إنذار قضائي لإثيوبيا يحذر من إعلان الحرب ويهدد بالتأميم الثاني للقناة

الإسكندرية – سرحان سنارة:

تقدم محام سكندري ، اليوم الثلاثاء ، بإنذار قضائى لسفراء دول إثيوبيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سيتم إعلانه عن طريق النيابة العامة المصرية بالطريق الدبلوماسى وحمل رقم 6847 لسنة 2013 .

وأشار شريف جاد الله ،منسق حركة المحامين الثوريين، فى إنذاره أن إثيوبيا قررت عدم احترام الاتفاقات الدولية المبرمة عام 1902 و 1929 والمحددة لحقوق مصر على مجرى النيل، ولم يقم المجتمع الدولى وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية بردع الجانب الإثيوبى، فإن الشعب المصرى سيطالب أن يتخذ رد الفعل المصرى وجهين وهما التعامل بالمبدأ الدولى '' انضرب .. وادفع ثمن ضربك '' ،و'' حق مصر فى التأميم الثانى لقناة السويس وإنهاء تدويلها ''.

وأوضح ''جاد الله'' أنه على مصر تطبيق المبدأ الدولى '' انضرب .. وادفع ثمن ضربك '' ، بمعنى أننا سنعتبر أن ما قامت به أثيوبيا ، يعتبر وفق قواعد القانون الدولي عمل من أعمال الحرب، وهنا ينشأ لمصر حق الدفاع الشرعي عن نفسها ،ويكون لمصر أن تختار الزمان والمكان المناسبين لدرء هذا العدوان ، معتبرين أن ما قامت به أثيوبيا يشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي واعتداء مباشر علي مصر يبيح لمصر اتخاذ كافة السبل لإعادة الوضع لما كان عليه.

وتابع '' جاد الله '' فى إنذاره للدول الثلاث أن القانون الدولي يبيح لمصر إن قامت إزالة سد النهضة الأثيوبي سواء بقصفه الصاروخي أو بتفجيره ، وأن تتقاضي مصر من أثيوبيا النفقات التي تكلفتها مصر في هذه الإزالة ، وسيكون لمصر ذلك ولو بالحجز علي أملاك الدولة الأثيوبية في أية دولة أوروبية وبيعها وتحصيل ثمنها لحساب الدولة المصرية ، مشيرا الى أن مبدأ ''انضرب وادفع ثمن ضربك '' مبدأ أقره المجتمع الدولي تجاه كل دولة معتدية ، والعراق خير مثال .

أما عن التحذير الآخر الذى ذكره المحامى فى إنذاره القضائى فيقول أن من حق مصر التأميم الثانى لقناة السويس وإنهاء تدويلها ، مؤكدا أنه فى حالة أن المجتمع الدولي أغمض عينيه عن انتهاك أثيوبيا للحقوق المقررة طبقاً للمعاهدات الدولية لمصر علي المجري الملاحي النيلي يرسي قاعدة جديدة في القانون الدولي ، وهنا سيكون لمصر أن تتعامل وفق هذا الوضع الدولي الجديد، وتتعامل هي أيضاً مع قناة السويس كممر مائي داخلي ، وتقول بأن معاهدة الأستانة المبرمة في 29 أكتوبر 1888 بشأن ضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية هي معاهدة ليست ملزمة لمصر أبرمت في عهود الاحتلال ، ونطالب بأن يكيل لنا المجتمع الدولي بنفس الكيل الذي يكيل به لأثيوبيا .