''تنسيقية 30 يونيو'' تحدد 8 مطالب لضمان نجاح المرحلة الانتقالية

الإسكندرية – سرحان سنارة ومحمد أحمد:

أصدرت اللجنة التنسيقية لـ 30 يونيو بالإسكندرية بيانا اليوم السبت، لتحديد مطالبها خلال الفترة الانتقالية، لضمان عدم خروج الثورة عن مسارها الصحيح مرة أخري .

وأشار البيان إلى أنه علي الرغم من الإيجابيات التي تحققت عقب بيان القوات المسلحة منها عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم ،ووصول بعض الوجوه المحسوبة على الثورة الى مقاعد السلطة و تشكيل لجان قانونية ومجتمعية لصياغة دستور توافقي للبلاد قبل اجراء أى انتخابات، إلا أن هناك انحرافا في المسار الذي توافق عليه الجميع.

وأوضحت اللجنة فى بيانها هذه الإنحرافات بوضع إعلان دستوري يمنح الرئيس المؤقت صلاحيات كاملة بدون محددات واضحة، والخلل الواضح فى مشاورات تشكيل الحكومة فبدلا من أن تكون حكومة تكنوقراط تهتم باحتياجات المواطن المصري أصبحت حكومة محاصصة تسعى الى إرضاء الكتل الحزبية المختلفة على حساب الكفاءة والقدرة على تحقيق أهداف المرحلة .

وحددت اللجنة رؤيتها للمرحلة المقبلة في 8 نقاط أولها البدء الفوري فى إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومنها إعادة تخطيط الموازنة لزيادة مخصصات الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة، وضم كافه أموال الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة ،وإعادة هيكلة الأجور ووضع حد أقصى للأجور 15 مثل الحد الادنى .

أما المطلب الثاني فهو عمل تشريع قانون العدالة الانتقالية من أجل محاكمات ناجزة لكل من شارك فى قتل المصريين وافساد الحياه السياسية وسرقه ونهب موارد الدولة، أما الثالث فتمثل في الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين واعاده محاكمه كل المدنيين المحاكمين عسكريا امام قاضيهم الطبيعي.

كما طالبت اللجنة بتطهير وإعادة هيكلة وزاره الداخلية والعمل على استعادة الأمن بشكل فورى وعاجل , وتولى لجنة قانونية مراجعة كافة القوانين الصادرة منذ 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه، وتنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة الى الدولة والسعي الجاد لا عاده الاموال المنهوبة والمهربة فى الخارج والداخل، بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع ملفات الأمن القومى وحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى.