القضاء الإداري بالإسكندرية: احتكار توزيع الخبز من الأحزاب سيطرة على مقدرات الشعب

الاسكندرية - ( أ. ش.أ):

اكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ان التحكم فى التوزيع الحصرى للخبز فى حياة المواطنين الذى قام به حزب النظام السابق هو امر يتناقض مع عدالة التوزيع ومع اهداف ثورة الشعب.

وأعادت المحكمة لاحد مفتشى التموين صفة الضبطية القضائية الى انتزعت منه جبرا لاعتراضه على هذا الأسلوب وأمرت الحكومة بتعويضه بمبلغ عشرة الاف جنيه عن الاضرار التى ألمت به.

وأكدت المحكمة على أهمية تدعيم الخبز كسلعة أساسية لا يجوز المساس بها وأنه ما كان يجب أن يكون الخبز محلا للاحتكار من الأحزاب بقصد السيطرة على مقدرات الشعب المصري.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبي رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن منح أحد مفتشي التموين بطاقة الضبطية القضائية وما يترب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الحكومة بان تؤدي للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

وكان أحد مفتشي التموين بالاسكندرية تعرضا للاضطهاد في العمل وتم تجريده من سلطة الضبطية القضائية بسبب أنه تصدى لقيام حزب الحرية والعدالة باحتكار التوزيع الحصري للخبز فى بعض المناطق الفقيرة مقابل عمولة غير قانونية.

وقالت المحكمة إن سلعة الخبز هي حق أساسي للمواطنين لايجوز المساس به وأن احتكار النظام السابق من خلال حزبه للتوزيع الحصري للخبز هو نوع من احتكار السلطة ويتناقض مع عدالة التوزيع لانه يهدف إلى السيطرة على مقدرات الشعب واستخدامها للتأثير على الجماهير ولتحقيق أهداف أخرى غير اجتماعية بالمخالفة لأحكام القانون, أخذا في الاعتبار أن الشعب أصبح أكثر وعيا ونضجا وأصبحت إرادته قادرة على صياغة مستقبله.

وأمرت المحكمة الحكومة بأن تؤدى للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا له عن حرمانه من الحوافز والمكافآت والمزايا المالية لمأموري الضبط القضائي، نظرا لسحب بطاقة الضبطية القضائية منه دون وجه حق، وما تحمله من المصاريف التى تكبدها فى سبيل حصوله على حقه، فضلا عما لحقه من أضرار أدبية وأذى نفسي نتيجة إحساسه بالظلم والاضطهاد والقهر بين زملائه وأمام أفراد أسرته وسائر المواطنين من أفراد المجتمع خاصة بعد ثورة الشعب التي قامت في الأساس على العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لسائر المواطنين دون تمييز.