''دسوق'' يحتل صدارة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

عقد المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال اللجنة العليا لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بالتعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، بحضور المهندس حافظ عيسوي وكيل أول الوزارة السكرتير العام، واللواء جمال مبارك مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والمهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الزراعة، والمهندس شوقي علي وكيل وزارة الري، ومدير إدارة حماية الأراضي، ومدير جهاز تحسين الأراضى بمديرية الزراعة، ورؤساء المراكز والمدن بمحافظة كفر الشيخ.

استعرض المهندس حافظ عيسوي، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، خلال الاجتماع، إجمالي عدد الحالات المتعدى عليها على مستوى المحافظة، والتي بلغت 46390 حالة بمساحة 2386 فدانًا، وإجمالى ما تم إزالتة وبلغ 1679 حالة بمساحة 116 فدانًا، وما لم يتم إزالته وبلغ 44711 حالة بمساحة 2269 فدانًا.

كما عرض سكرتير عام المحافظة بيان بالمساحات الزراعية المتعدى عليها في الفترة من 25 يناير 2011 حتى 1 سبتمبر من العام الحالي لكل مركز بالمحافظة، حيث احتل مركز دسوق الأول في حجم التعديات البالغة 8293 حالة بمساحة 359 فدانًا، ومركز سيدي سالم 7639 حالة بمساحة 312 فدانًا، ومركز كفر الشيخ 6663 حالة بمساحة 386 فدانًا، واحتل مركز الرياض الرابع بعدد4664 حالة بمساحة 281 فدانًا، ومركز الحامول 4694 حالة بمساحة 182 فدانًا، ومركز مطوبس 3757 حالة بمساحة 141 فدانًا، ومركز قلين 2429 حالة بمساحة 182 فدانًا، ومركز بيلا 3772 حالة بمساحة 220 فدانًا، ومركز فوه 1676 حالة بمساحة 73 فدانًا، ومركز بلطيم 1124 حالة بمساحة 73 فدانًا.

وفي نهاية الاجتماع، أصدر المستشار محمد عزت عجوةـ محافظ كفر الشيخ، عدة قرارات بخصوص التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة، حيث أصدر أمرًا بتكليف أئمة المساجد بمديرية الأوقاف في كفر الشيخ بتوعية المواطنين لعدم التعدي على الأرض الزراعية، وتحرير المحاضر وقرارات الإزالة فور وقوع المخالفة، وتفعيل دور العمد والمشايخ والخفراء النظاميين في الحفاظ على الأراضي الزراعية، واستخدام سلطات مهندسي الطرق بمنع التعدي على الأرض الزراعية من خلال الضبطية القضائية.

كما قرر تحرير محاضر بيئية بعدم توصيل الصرف الصحي للمخالف، وعدم توصيل المرافق والخدمات للمباني المخالفة، وعدم صرف أسمدة ومستلزمات الزراعة عن طريق الجمعيات الزراعية للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة وتفعيل دور الإصلاح الزراعي في منع التعديات، وتشكيل لجنة على مستوى كل مركز وإدارة زراعية تختص بدراسة جميع حالات التعدي ورفع مساحة المباني المقامة، وتحديد المساحات المتعدى عليها سواء بالمباني أو التبوير على أن يتم صرف مكافأة إثابة على كل مخالفة يتم منعها لأعضاء اللجنة.