بين الوعود والمطالب.. صناع الأثاث بدمياط يشيعون تجارتهم

دمياط - محمد عبده:

أقدم مئات من صناع الأثاث في دمياط خلال الأشهر الأخيرة على إغلاق ورشهم مستصرخين بالدولة بسبب معاناتهم من ارتفاع أسعار الخام بشكل جنوني متأثرًا بارتفاع سعر الدولار وعدم وجود الرقابة الكافية على التجار.

"أيمن الحجري" أحد العاملين بصناعة الأثاث قال لمصراوي: "دمياط تضم 60 ألف ورشة يعمل بها الآلاف من أبناء المحافظة فضلاً عن ورش الصناعات المكملة، بحسب آخر إحصائية لشعبة الأثاث بالغرفة التجارية"، موضحًا أن "أزمة حقيقية تواجه الكثير من صغار الصناع سببها ارتفاع أسعار الخامات خصوصًا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى".

وأضاف: "الأسعار تضاعفت خلال شهر واحد أكثر من مرة، ووصل سعر متر الخشب الزان إلى 7 آلاف جنيه بزيادة وصلت إلى 2500 جنيه قبل عيد الأضحى، كما وصل سعر لوح الأبلكاش الكوري إلى 60 جنيهًا وهذه كارثة حيث كان يباع قبل ثلاثة أشهر بنحو 36 جنيهًا، والمستوردون يربطون الارتفاع الجنوني بسعر الدولار".

"تقدر تقول على دمياط الله يرحمها".. هكذا وصف "صلاح أبو الدهب" وهو من الأهالي حال صغار صناع الأثاث، مضيفًا أن الرقابة على كبار التجار غائبة، فيما اتفق معه "رمضان محمدين" صاحب ورشة نجارة، قائلاً "الغرفة التجارية فقدت سيطرتها على التجار منذ فترة طويلة ولا توجد أي رقابة وبالتالي التاجر الذي اشترى بضاعة منذ عام واستوردها بأسعار ما قبل ارتفاع الدولار يحاول استغلال الموقف.. لو تعاملت الحكومة معه بالفواتير لأوقفت الاحتكار ورفع الأسعار".

وتابع "هناك أخشاب على طريقي بورسعيد والميناء تكفي لتشغيل ورش ومصانع دمياط لمدة 5 سنوات والتجار اشتروا هذه البضاعة منذ أشهر طويلة، ونطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر إلى حال صناع الأثاث الذي أصبح مثيرًا للشفقة".

من جانبه، طالب رئيس الغرفة التجارية بدمياط ووكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، محمد الزيني، الحكومة بإنشاء هيئة بهيئة مستقلة لتنمية المشروعات الصغيرة تكون مهمتها جمع الكيانات الصغيرة من الورش لحل مشاكلها التمويلية، وهو أمر في يد مؤسسة الرئاسة، على حد قوله، مضيفًا أنه طالب في وقت سابق بإعادة نشاط الشركة التجارية للأخشاب.

كما دعا الزيني صناع الأثاث إلى إنشاء شركة مساهمة للتصدير تساعدهم في دراسة الأسواق الخارجية، بحيث تتم الاستعانة بذوي الخبرة والمتخصصين للتوعية بمواصفات المنتج القابل للتصدير.

وقال رئيس نقابة صناع الأثاث المستقلة،محمد مسلم: "نحن بحاجة إلى تشريعات تحمي الصانع الصغير الذي يعتبر أساس الإنتاج الدمياطي.. يجب على الحكومة أن تعمل على توفير ظروف جيدة لصغار الصناع وتسيطر على سوق الإنتاج من جديد كما تضمن للصانع حياة كريمة بها الرعاية الاجتماعية والصحية، لأن البحث عن الاستثمارات الأجنبية دون النظر إلى مصلحة العمال يعني مشكلة أكبر".

وطالب مسلم نواب البرلمان بالعمل من أجل مصلحة صغار الصناع، من خلال وضع تشريعات تحميهم وتكفل لهم حقوقهم إلى جانب العمل على تنمية الصناعة في المحافظة.

وعقد محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اجتماعًا موسعًا الأربعاء الماضي مع عدد من مستوردي وتجار الأخشاب لبحث المشاركة في مبادرة "دمياط تأمر" من أجل تخفيض أسعار الأخشاب، مؤكدًا أهمية صناعة الأثاث في محافظة دمياط. كما وعد المحافظ التجار والمستوردين بالتدخل لدى وزير المالية لحل المشاكل التي تواجههم مع الجمارك.