محافظ دمياط: الانتهاء من مدينة الأثاث خلال 9 شهور و"مش هسكت على مسئول مقصر"- (حوار)

حوار – محمد عبده:

تضم محافظة دمياط عددًا من المشروعات التنموية التي تحظى باهتمام الحكومة وعلى رأسها مدينة الأثاث العالمي.

مصراوي التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ الإقليم في مكتبه وكشف في السطور التالية آخر مراحل إنشاءات المدينة إلى جانب خطط دعم صغار صناع الأثاث، كما ناقشنا خطة مواجهة الأمطار والسيول وتطوير مدينة رأس البر ودعم مصنع "إدفينا" وتأخر تنفيذ ميناء الصيد وقضايا أخرى، وإلى نص الحوار:

بداية.. إلى أي المراحل وصلت إنشاءات مدينة الأثاث العالمي ؟
المدينة أقيمت على مساحة 331 فدانًا، وتضم المئات من الورش الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مصانع للصناعات المكملة، ومنطقة مخصصة لمشروعات البنية الأساسية وأخرى لإنشاء مراكز للتدريب ومناطق تسويقية كبرى تضم واحداً من أكبر المعارض التسويقية للأثاث على الإطلاق.

في الفترة الأخيرة أسسنا شركة رأس مالها المعلن تبلغ قيمته 5 مليارات جنيه، ورأس المال المدفوع وصل إلى 521 مليون جنيه، ونصيب المحافظة يبلغ 40% من الأسهم بقيمة الأرض وهو إنجاز كبير لأننا لم ندفع مليمًا ودخلنا بهذه القيمة في المشروع، إلى جانب 40% لبنك "الاستثمار القومي" و15 % لشركة "أيادي" إحدى الشركات المنبثقة عن وزارة التخطيط و5% لجهاز مشروعات الصناعات، وتأسيس الشركة خروج عن البيروقراطية لاستصدار التراخيص، وأخيرًا تم التعاقد مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي كلفت بإنشاء المدينة بالكامل.

وانتهينا من عمل إحلال لجزء من التربة وإنشاء أول "هنجر" ومساحته نحو 2500 متر ويضم 24 ورشة، مساحة الواحدة منها نحو 100 متر تقريبًا، أما "الهنجر" الثاني فجرى الانتهاء من تدشينه وهو عبارة عن مركز خدمي للمعدات والأدوات، الصنايعي سيجد كل الأمور متوفرة لخدمته وأمامنا نحو 9 أشهر وتكون المدينة قد اكتمل تدشينها بحد أقصى.

وماذا عن المرافق الخاصة بالمدينة وتكلفتها ؟
كنت في اجتماع مع رئيس الوزراء منذ وقت قريب وعرضنا عليه موقف المرافق ووافق على أن تكون كلها على نفقة الدولة، وبالتالي فإن هذا يوفر من تكلفة إنشاء المدينة ويرفع عبء هذه النفقات من على كاهل ملاك الورش، وعملت مقايسات خاصة بالكهرباء والصرف والغاز ومياه الشرب والتليفونات وبلغت القيمة الإجمالية للمرافق في المدينة نحو 400 مليون جنيه ستدفعها الدولة، وإلى جانب ذلك نعد الآن كراسة الشروط والمواصفات لطرحها على صغار وكبار الصناع ولكن لن يتم ذلك إلا بعد مناقشة مجلس إدارة الشركة مع المجتمع المدني والغرفة التجارية ونواب دمياط لأنهم يمثلون المواطنين.

وما الفرص التي قدمت لصغار الصناع لتملك ورش بالمدينة ؟
نجحنا أخيرًا في الحصول على قرض قيمته مليار ونصف المليار جنيه لصغار الصناع ضمن مبادرة الرئيس لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أي صانع يتملك ورشة يدفع 10% من قيمتها ويمكنه سداد القرض على 10 أعوام وهناك فترة سماح لمدة عام، فرصة رائعة لأي شخص يمكنه دفع أقساط الورشة أو شراء المعدات من خلال القرض في حال رغبته في ذلك، والقرض بعائد نسبته 5%.

شهدت دمياط في الأعوام القليلة المنقضية الكثير من المشاكل بسبب الأمطار التي أغرقت الشوارع، ما خطتكم لمواجهة الأزمة ؟
الحقيقة قمنا بعمل خطة تفصيلية تضم مهام كل قطاع من القطاعات الخدمية في المحافظة، من خلال غرفة عمليات للتعامل مع الكوارث قمت بالتنسيق مع مديرية الأمن والتموين والصحة وغيرها من المديريات، وذلك من أجل توفير السلع الغذائية للمواطنين في حال حدوث كارثة لا قدر الله، وتوفير خيام للمبيت وبالنسبة للمدارس وجهت بإخراج التلاميذ من الفصول بنسبة تأمين 100%.

"كل واحد عارف مهامه فين وأنا وفرت معدات بـ 34 مليون جنيه ودمياط فيها عربيات شفط وطرمبات وكسح كتير جدًا ووجهت مسئولي الكهرباء بتأمين أعمدة الإنارة، اللي هيقصر أو هيخالف هحوله للنيابة العامة، فيه معدات وخطة وتوجيهات ومفيش أي مبرر للفشل لأن أرواح المواطنين خط أحمر".

ولكن محافظ دمياط هناك الكثير من الشوارع الضيقة تعاني من تراكم المياه بشكل كبير في الشتاء؟
معك حق ولذا وجهت تعليماتي لشركة المياه والصرف بعمل ملس لجميع الخطوط، وعقدت اجتماعًا ضم 86 رئيس قرية أكدت عليهم جميعًا بتسليك البالوعات بشكل واضح وفي الأيام القليلة المقبلة سأقوم بتقديم بلاغات وهمية لمعرفة مدى الاستجابة، يجب أن نكون مستعدين وأحتاج إلى أن أعرف جاهزية الناس، عملنا مناورة داخل ميناء دمياط في وجود الإسعاف والمطافىء والشرطة والحماية المدنية، ثم أجرينا مناورة أخرى لإنشاء خيم سريعة في حال ظروف كوارث وكان التدريب على أعلى مستوى، إلى جانب ذلك اشترينا 15 طرمبة محمولة بخراطيم يصل الواحد منها إلى 50 مترًا لمعالجة أزمة تراكم المياه في الشوارع الضيقة، بالتوازي مع تسليك البالوعات.

هل هناك خطة لتطوير المصانع المتعثرة مثل مصنع "إدفينا"؟
عقدت اجتماعًا مع رئيس مجلس الإدارة ومدير المصنع في مكتبي وبدأنا نقول عايزين نطور المصنع، أكدت عليهم أهمية زيادة الإنتاج وكان هناك ضائقة مادية وحاولنا تجاوزها عن طريق زيادة التسويق والبيع، في كل مرة نفتح فرعًا لمنافذ البيع والسلع لابد من وجود مكان لإدفينا معنا، هناك قطاع في كل المنافذ للشركة، والبيع يأتي بالأرباح ومن ثم تشغيل المصنع، والإدارة وعدتني بتطوير خط الإنتاج خلال الفترة القليلة المقبلة وزيادة منتجاتها.

وماذا عن مصنع الغزل والنسيج بدمياط ؟
في البداية المصنع يتبع شركات قطاع الأعمال والحكومة مهتمة بشكل كبير بتطوير مصانع الغزل والنسيج لكن نحتاج إلى الحديث بشكل واقعي، هذه الصناعة تحتاج إلى أن تتطور بشكل كبير وأن تواكب دول العالم، والماكينات الموجودة في المصنع بدمياط لا تنجح في تحقيق التنافسية، نحن بحاجة إلى خطوط إنتاج كبيرة وضخمة والموضوع يحتاج إلى استثمارات ضخمة، أعرف أن المصنع واحد من أفضل المصانع في مصر لكن هذه الصناعة في الجمهورية تعاني من عدد من المشاكل، نحن لا ننافس عالميًا، وشركات أجنبية في دمياط تصدر منتجاتها للعالم كله، ولذلك لابد من التطوير والتجديد والمنافسة حتى يمكن إحياء الصنعة من جديد.

لماذا تأخرت المحافظة في تدشين مشروع ميناء الصيد بعزبة البرج؟
بالفعل قررنا تأجيل إنشاء الميناء لأن هناك دراسات أجريت في وقت قريب كشفت عن وجود نحر في الموقع المحدد لإنشاء الميناء، وبالتالي نحتاج إلى إنشاء خط حماية مثل "لسان" والتكلفة المقدرة له تصل إلى 300 مليون جنيه، والبلد يعاني ولا يمكن أن أبدأ المشروع في مثل هذه الظروف، لكننا نعمل في الوقت ذاته على تطوير صناعة السفن وأسطول الصيد خصوصًا وأن هذه الصناعة بدأت تندثر ولا توجد ورش قوية ولذلك قمت بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بعمل برنامج لطوير عدد من ورش تصنيع السفن وهناك منح وقروض وتدريبات على يد خبراء مهمين، تطوير مجموعات من الورش بشكل متكرر يحدث التطوير المنشود وميناء الصيد كمشروع قائم لكن تم تأجيل التنفيذ.

حملة "أنقذوا رأس البر" كشفت عن كثير من السلبيات في المصيف، كيف تقيّم مطالبها؟
أنا لست ضد الحملة بل معها لأننا جميعًا محتاجين ننقذ المدينة لكن في النهاية أنا مسؤول عن كل الناس ولست محافظ فئة بعينها، هناك الكثير من أصحاب العشش والمقيمين بالمدينة يرغبون في العودة إلى أيام أم كلثوم وسيد درويش وأن يجلسوا في العشش في هدوم تام، أنا ومن سيأتي من بعدي وغيرنا لا يمكننا إعادة المدينة إلى ما كانت عليه، أنا رجل عملي ولا أحب الفلسفة، زمان كان يأتي للمصيف 500 شاب لتأجير العشش من الخوص والاستمتاع بالطبيعة، واليوم يأتي 2 مليون شخص في الموسم.

"مقدرش أقول لزوار اليوم الواحد زي ما بيقولوا أصحاب الحملة أنا هجيبكم بعد شاطىء النخيل وأعمل سور فاصل وسلك وتستمتعوا بالبحر وأقول لهم جمعوا القمامة قبل ما تمشوا، سيادة الرئيس قالي يوم ما اتعينت كمحافظ الشاطىء ملك لكل أهل مصر، مينفعش يبقى فيه تمييز".

ولكن ماذا عن مخالفات الجراجات ووجود الجمال والخيول على الشاطىء؟
جئت إلى دمياط وكانت أزمة الجراجات موجودة منذ سنوات، تحتوي على كل الأشياء مثل أنابيب البوتجاز والـ"باتش باجي" ومحلات البقالة، الأزمة هنا أن الجراج على المشاع ومفيش مالك غير صاحبه، ولما واحد يحب يسجل من أصحاب الشقق وفيه مخالفة في الجراج لن يمكنه التسجيل، بدأت بأنابيب البوتاجاز ثم "الباتش باجي" وسأتصدى لكل الأنشطة الأخرى بما فيها أصحاب "السوبر ماركت" ولكن عندي أولويات، وبخصوص الجمال والخيول هناك ضغوط وعقوبات ستوقع على أصحابها وجرى منعها في نهاية الموسم السابق وما يحدث أن أصحابها يقومون بإدخالها عن طريق مداخل جانبية لرأس البر، بالفعل جرى ضبط 5 جمال و10 خيول قبل انتهاء المصيف بأيام قليلة وسنتصدى باستمرار لأي مظهر غير حضاري.

تحول "البدو" إلى مشكلة تؤرق أهالي مدينة رأس البر؟
الحقيقة اللي هتزعل الناس مني هي إن فيه بعض الأهالي ممن يخافون على بيوتهم دفعوا الكثير من الأموال للعرب لحراسة بيوتهم، الناس طمعتهم وبيجمعوا "إتاوات" على الرغم من إني رحلتهم بعيد وقمت بإحراق عششهم ومشيتهم بعيد وأعتقد إن الامتداد العمراني هو الحل للتصدي لوجود العرب، ولذلك قمت بإعطاء رخص للبناء خلال سنتين وبدأت أعمل رصف وصرف صحي وبيارات وجرى توصيل الكهرباء في المنطقة كما بدأنا إعادة تمهيد الطرق من جديد، لأن العمران هو اللي هيطرد العرب برة المدينة.

أخيرًا... كيف تقيّم الدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر المقبل؟
يوم عادي جدًا ولا أعرف ماذا يمثل، قمنا بنقل الكلام المكتوب عبر الإنترنت ونشرناه بشكل كبير وغير منطقي، شخص ما "مزاجنجي" قرر يفتي والناس بتنقل الكلام بدون منطق، كان هناك الكثير من التهديدات في 25 أبريل و6 أكتوبر وفي ذكرى رابعة، "ليه بنهول الدنيا مفيش حاجة هتحصل".