الشلل يصيب مجال المقاولات بأسيوط لتذبذب أسعار الدولار

أسيوط - محمد جودة :

تشهد محافظة أسيوط، حالة من الاستنفار لدى المتعاملين في الأوراق المالية والمرتبطين بها في أعمالهم وخاصة في قطاع المقاولات بعد تحركات ملموسة للحكومة المصرية، للحد من ارتفاع أسعار الدولار بشكل جنوني، مما أصاب عمليات البناء والتشييد بحالة من الشلل حيث لم يستطع كثير من المقاولين الوفاء بتعهداتهم وإتمام أعمالهم.

يقول عرفة عبدالحي محمد، مقاول، إن " قطاع المقاولات يعاني من تذبذب أسعار الدولار، مما أثر بشكل مباشر على السلع والمواد التى نقوم بتوريدها خاصة في أعمال البنية التحتية مثل شبكات المياه والصرف الصحي، فمثلا سعر متر الماسورة البلاستيك بي في سي قطر 300 كان قبل ارتفاع الدولار يعادل 250 جنيها، ويصل الآن إلى 350 جنيها وقابل للزيادة مما اربك عملية التوريد ووقوف جميع أعمال البنية التحتية بمعظم أماكن المحافظة".

وأعلن البنك المركزي اليوم اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تمامًا.

ووفقًا للبنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم 13.01 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، مقابل 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وأضاف "أننا كمقاولين نثمن قرارات وتحركات الحكومة بشدة الخاص بخفض سعر الدولار، مما يمكننا من أداء أعمالنا والوفاء بما جاء في العقود حتى لا نقع تحت طائلة الشروط الجزائية ونتعرض للهسارة في أمر لا ناقة لنا فيه ولا جمل".

وشملت هذه القرارات تحرير إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي.

كما رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 بالمئة، وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 بالمئة.
وقال المقاول: "نطالب بتثبيت سعر الدولار حتى نتمكن من تحديد الأسعار النى نورد بها، فالتذبذب في الأسعار يصيبنا بحالة من الركود الشديد في مجال المقاولات العامة خاصة في ظل الظروف الحالية ، فأسعار مواد البناء بشكل عام ترتبط ارتباطا وثيقا بسعر الدولار".
وقرر البنك السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.

كما أعلن عدة تطمينات، فأكد أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، وأن البنك المركزي يضمن أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات، وأنه لا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.

كما قرر البنك استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.