ننشر كواليس اجتماع لجنة القوى العاملة حول قانون الخدمة المدنية

كتب – أحمد علي:

انتهى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط، حيث وافقت اللجنة على بعض المواد وأرجأت أخرى من مشروع قانون الخدمة المدنية المثير للجدل.

ووافقت اللجنة على المادة 37 التي تختص برفع العلاوة الدورية 7 في المئة على الأقل من الأجر الوظيفي، وسط اعتراض أحمد السيد ممثل وزارة المالية في الاجتماع.

وكانت العلاوة تبلغ 5 في المئة في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

ولفت السيد إلى أن هناك نوعين من الموظفين: موظف يخاطب بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 وكان مخاطب بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الملغى، وموظف فى جهات أخرى مخاطب بقوانين أخرى مثل المعلمين فى الأزهر والعام مخاطبين بقوانين مثل 156 و159، وكلاهما يواجه تضخم وأعباء مالية.

وقال إن "العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية كان يحاكيها 10 في المئة للعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، وفى حال رفع نسبة العلاوة إلى 7 في المئة سيستبعها زيادة النسبة المقررة لللموظفين الخاضعين لقوانين خاصة، مما سيخلق عبء على الموازنة العامة للدولة".

وأكد ممثل وزارة المالية أن الوزارة ما زالت تتداول بشأن العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية ولم تستقر على رفعها إلى 7 في المئة.

ووافقت اللجنة على 38 الخاصة بمنح الموظف علاوة تشجيعية 2.5 في المئة.

وأجلت مناقشة المادة 39 الخاصة بحافز التميز العلمى الذى يمنح للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، والحاصلين على الماجستير والدكتوراة، لمناقشته فى اجتماع غدا الثلاثاء، لحين حضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة ووزير التخطيط، وذلك بسبب مطالبة اللجنة بأن تتحول القيمة إلى علاوة تشجيعية بدلا من كونها حافزا.

"العلاوة التشجيعية"

واعترض فية ممثل المالية لتعبير العلاوة التشجيعية لانها بذلك ستضم للأساسي ولكن الإبقاء على لفظ الحوافز لا تنضم للأساسي، بينما اعترض النائب خالد هبد العزيز شعبان على حديث ممثل المالية قائلا: "اقرار العلاوات ليس من اختصاص وزارة المالية وان البرلمان هو الذي يشرع ويحدد قيمة العلاوت المقررة".

كما وافقت اللجنة على المادة 40 الخاصة بضم جميع العلاوات فى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى، والمادة 41 الخاصة بالأجر المكمل.

فى السياق ذاته قال الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن السجال حول نسبة العلاوة الدورية بين مقترح الوفد (10 في المئة9 ومقترح الحكومة (5 في المئة)، حسم باتفاق مبدئي على ألا تقل النسبة عن 7 في المائة.

ولفت فؤاد إلى أن حزب الوفد كان قد تزعم موجات الرفض لقانون 18، مبديا العديد من الملاحظات. كما تقدم بمشروع لقانون الخدمة المدنية موقع من قبل أكثر من 80 عضو.

وقد أجرى الوفد أكثر من جلسة للحوار المجتمعي مع العديد من الهيئات والنقابات.

مشادة

وكانت اللجنة قد شهدت مشادة كلامية بين عد من النواب وممثل وزارة المالية، بسبب قانون الخدمة المدنية القديم، حيث شن خالد شعبان، عضو لجنة القوي العاملة، هجوما حادا ضد وزارة المالية، بسبب القانون القديم، قائلا "القانون خفض مرتبات الموظفين، انتم كنتوا عازيين الموظفين يشحتوا".

ورد أحمد سيد، ممثل وزارة المالية قائلا "المشكلة ليست في القانون وإنما فمن كان يطبقه"، وهو ما أثار انفعال الناب ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، والذي قال "ما تقوله متعلق بالأمن القومي المصري مينفعش قانون يتم تطبيقه ولا نضمن آلية تنفيذه".

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب غدا الثلاثاء اجتماعاتها، بحضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.