القضاء الإداري: لا يجوز حرمان طلاب الثانوية العامة من الامتحانات بسبب حبسهم احتياطياً

الإسكندرية – محمد عامر:

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يجوز حرمان طلاب الثانوية العامة والأزهرية من أداء الامتحانات بسبب حبسهم احتياطيا على ذمة القضايا، أو قيام الإدارات التعليمية بفصل الطلاب لمجرد حبسهم احتياطيا.

وقضت المحكمة، اليوم الاثنين، بوقف تنفيذ قرار الأزهر فيما تضمنه من فصل أحد الطلاب بالثانوية الأزهرية بالبحيرة بمعهد بنين شبراخيت لحبسه احتياطيا في المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج بسبب مشاجرة على ذمة إحدى القضايا وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزام الداخلية بتمكينه من أداء الامتحانات.

وقالت المحكمة أن الحبس الاحتياطي بمثابة القوة القاهرة التي تحول بين الطالب وانتظامه في الدراسة مما لا يجوز معه فصله بسبب الغياب, وان المشرع اوجب على ادارة السجن تشجيع المسجونين على الاطلاع والتعليم وان تيسر لهم الاستذكار وتسمح لهم بتأدية الامتحانات, بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع كمحاولة تأهيل هؤلاء المسجونين وتهذيبهم من خلال النهوض بمستواهم الثقافي والتعليمي .

وأضافت المحكمة أن حق التعليم للمسجونين أو المعتقلين من الحقوق التي كلفتها التشريعات المنظمة للسجون وهو ما حرصت على إيراده، على سبيل المثال، المادة (31) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون بعد تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1973 وإنه يتعين تمكينهم من تأدية الامتحانات في ضوء ما تستلزمه بحكم الضرورة الدراسات التي يلتحق بها المسجون والتي تتفق مع تخصصه العلمي.

واختتمت المحكمة حكمها أن الطالب محبوس احتياطيا على ذمة احدى القضايا بسبب مشاجرة في المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج بما لا يجوز للأزهر فصله بسبب الغياب مما يتعين معه وقف تنفيذ قرار الأزهر بفصله بل وتمكينه من أداء الامتحانات بمعرفة الشرطة رغم حبسه احتياطيا.