صحة الغربية توضح حقيقة استيلاء قياداتها على مليون جنيه

الغربية - مروة محمود:

أصدرت مديرية الصحة بالغربية بيانا، اليوم الخميس، بشأن ما تردد حول إحالة وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد شرشر، ووكيل المديرية الدكتورة رفيدة، و3 آخرين إلى النيابة لحصولهم على مبلغ مليون جنيه من صندوق التحسين الصحي.

وقالت مديرية الصحة في بيانها: " إيماء إلى ما أثير مجددا عبر المواقع الإلكترونية لبعض الصحف بشأن قيام قيادات الصحة بالغربية بصرف مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق.. لذلك وجب علينا توضيح الأمر كونه يمس مباشرة مسؤولين كبار بالصحة لعدم استمرار النيل من هيبة وكرامة الدولة".

وأضاف البيان أن الأمر هو "خلاف قديم حديث بشأن تفسير وتطبيق بعض مواد القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن اعضاء المهن الطبية ولائحته التنفيذية والتي تخص صرف المستحقات المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية بموجب قرارات وزارية منذ صدور القانون المذكور، وليس الآن".

وتابع البيان أن الأمر عام وليس شأنا خاصا بمديرية الصحة بالغربية وأن الصرف يخص جميع أعضاء المهن الطبية بكافة مستوياتهم وتخصصاتهم بوزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية من "أطباء – أسنان – صيدلة – تمريض – فنيين" ابتداءا من ديوان عام الوزارة وانتهاء بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.

وأضاف البيان أن الصرف يتم بعد مراجعة مراقبي المالية "رقابة ما قبل الصرف" وفقا للقانون وانه لم يكن هناك ما يدعو إلى استمرار تكدير المواطنين بمثل تلك الشائعات التى تنال اولا واخيرا من الثقة المفترضة بأداء الكوادر الحكومية - بحسب البيان.

كانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا باستيلاء عدد من قيادات مديرية صحة الغربية، على مبلغ مليون جنيه من صندوق التحسين الصحي رغم إلغائه.

بعمل التحريات من قبل فريق بحث من قبل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ثبت حصول 5 قيادات بمديرية الصحة بالغربية، على رأسهم الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتورة رفيدة وكيل المديرية، بالاضافة إلى 3 موظفين قيادات بالمديرية، على مبلغ نحو مليون جنيه من حوافز صندوق التحسين الصحي رغم قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإلغاء هذا الصندوق.

وأوضح مصدر بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لوسط الدلتا أن الواقعة ثبتت صحتها، بعد التحريات التي تم أجرائها وان الإدارة قررت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة بإعادة تلك الأموال مرة أخرى من قبل المتورطين فى تلك الواقعة أو الحبس.