القضاء الاداري: محظور على الدولة التمييز بين المواطنين بسبب الإعاقة

الإسكندرية - محمد عامر:

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، مبدأ جديدا أكدت فيه أنه محظور على الدولة التمييز بين المواطنين بسبب الإعاقة وعليها المساواة بين العامل المعاق وغيره من الأصحاء واكدت ايضا أن أهداف ثورة 30 يونيو 2013 أتت بثمارها على فئة كانت مهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة لسنوات طويلة وأنه يجب على الجهات الإدارية ان ترتقي بفكرها في التعامل مع تلك الفئة ليتواكب مع الالزام الدستوري غير المسبوق. كما اكدت أن قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة رخام يديرها معاق تحدى إعاقته لمساومته على نسبة الإيراد يتصادم مع حقه الدستوري في العمل.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت فيما تضمنه غلق ورشة أعمال الرخام التابعة لجهة الادارة والتي كان يديرها احد العاملين المعاقين وما يترتب على ذلك من اثار أخصها الأمر بإعادة فتح تلك الورشة مورد الرزق وألزمت الإدارة المصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستوري حفل باغداق الحماية على ذوى الاعاقة فى ستة نصوص دستورية متنوعة ولاول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية وبحسبان أن تلك الفئة لم يكن لها أي وجود دستوري على مدى عقود زمنية ماضية وعلى القمة منها انه اضاف الى صور التمييز بين المواطنين بصدد مبدأ المساواة ولاول مرة التمييز بينهم بسبب الاعاقة، ومن ثم اضحت الدولة ملزمة ان تضمن لهم الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم .

وانتهت المحكمة فى حكمها ان المدعى من ذوى الاعاقة الا انه لم يستكن او يرتكن لغيره بل كان متحديا لاعاقته وابرم مع رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي بصفته اتفاقا علي أن يقوم بالعمل في ورشة الصيانة التابعة للوحدة المحلية لتلك القرية طبقا للائحة التشغيلية للورشة في مجال أعمال الرخام ـ وليس طبقا لقانون المحال التجارية والصناعية ـ علي أن يتقاضي المدعي المعاق 50% من قيمة ايرادات الورشة مقابل عمله وهو المعاق ، اما ال 50% الباقية فتعتبر إيراد للوحدة المحلية لقرية فرنوي وقد صدر هذا العقد بعد موافقة سكرتير عام مساعد المحافظة علي طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بفتح قسم خاص باعمال الرخام داخل ورشة الصيانة بالوحدة المحلية لقرية فرنوي.

وأضاف الحكم:"أن المدعي وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة قام بعمله على اكمل وجه بل واستطاع ان يجذب معه اثنين وعشرين عاملا الا انه فوجئ بالقرار المطعون فيه من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق الورشة الرخام بسبب مساومته فى النسبة وبحجة ادارتها بدون ترخيص علي الرغم من ان الورشة تابعة للوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي طبقا للائحة التشغيلية وهو ما يعني انها تابعة للجهة الادارية وتعمل طبقا للقانون، الامر الذي يكون معه قرار غلق باب الرزق مخالفاً لصحيح حكم القانون .