القضاء الإدارى يلزم الداخلية بالتحقق من حسن سمعة عائلة طالب ترخيص السلاح

الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم السبت، بتأييد القرارات الستة الصادرة من مدير أمن البحيرة مساعد وزير الداخلية، برفض منح تراخيص الأسلحة للدفاع عن النفس، لـ 6 مواطنين، بسبب صدور أحكام ضد أسرهم من الوالد والأشقاء والأخوة ومسجلين خطر وفرض بلطجة ومقاومة سلطات وألزمت المدعين المصروفات.

وأرسى الحكم القضائى مبدأ جديدًا، وهو إلزام وزارة الداخلية، بالتحقق من توافر حسن السمعة فى أسرة طالب ترخيص السلاح الذين يتأثر بمسلكهم، ويمنح وزارة الداخلية إجراء التحريات اللازمة للاستيثاق من توافره.

وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، وجوب قيام وزارة الداخلية بإجراء التحريات عن طالب ترخيص السلاح وأسرته ممن يخالطهم، بما ينعكس على سلوكه حماية لأرواح المواطنين.

وأشارت المحكمة إلى أن الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى المحيد والعائلى، وأنه يلزم حسن سمعتهم جميعًا لسلامة أرواح المواطنين، وأكدت أيضا أنه على الرغم من أن ترخيص السلاح شخصى، إلا أنه لا يجوز منح تراخيص الأسلحة إذا كان فى العائلة مسجلون خطر أو فرض سيطرة أو بلطجة أومقاومة السلطات لاستخدام الأسلحة فى الوسط العائلى.