الضرائب عن "القيمة المضافة": زيادة الأسعار مع أي قانون جديد "طبيعية"

الإسكندرية - محمد أحمد:

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن زيادة الأسعار نتيجة طبيعية لأي قانون يصدر عن مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن هذا ينطبق على تفعيل قانون القيمة المضافة والذي سيسفر عن زيادة طفيفة في الأسعار.

جاء ذلك في كلمته على هامش انعقاد المؤتمر العلمي الخامس الضريبي، اليوم السبت، والذي تستضيفه جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار الناتج عن القانون الجديد سيكون طفيفا حتى يتم تعويض خصم المدخلات غير المباشرة التي ستعمل على تقليل تكلفة إنتاج السلع وبالتالي ينخفض تكلفة الوعاء الضريبي، لافتًا إلى وجود لجنة بوزارة المالية تسمى لجنة السياسات، يرتكز عملها على دراسة الأثر المالي للقوانين المطبقة سواء في زيادة الأسعار أو التضخم المالي.

فيما وقع رئيس مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مشترك مع محمد محرم نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، لعقد لقاء ربع سنوي دائم، لمناقشة مشكلات رجال الأعمال مع مصلحة الضرائب.