وكيل المخابز: منظومة الخبز في خطر.. و"التراب" المختلط بالدقيق سبب تدهور الرغيف - (حوار)

حوار ــ ريمون الراوي:

قال عبد الرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية للمنيا:"إن ما أثير حول قضية فساد القمح حقيقة ولا مبالغة فيها" داعيا اللجنة لاستكمال أعمالها بالتفتيش علي كل صوامع الجمهورية".

وأضاف عمر في حواره لـ(مصراوي):" منظومة الخبز التي حققت رضاءً شعبيًا في بداية تطبيقها تعاني الآن من خطورة تدهورها بسبب اختلاط الدقيق بالأتربة وسياسات التموين التي تتجاهل مطالب مسئولي المخابز وارتفاع تكاليف الإنتاج".

وأضاف عمر:" إلزام كل مخبز بالاستلام من مطحن معين، يقضي على التنافسية بين المطاحن، ويحول دون اكتمال منظومة الخبز، التي تحمل فلسفتها خلق التنافس بين المخابز علي إرضاء المواطن، وخلق تنافس مناظر بين المطاحن علي إرضاء المخبز... وإليكم نص الحوار..

في رأيك كممثل لأصحاب المخابز هل ترى ما أثير حول قضية فساد القمح حقيقي أم يحمل مبالغة؟

قضية فساد القمح حقيقية بالطبع وأري أنها هي السبب الرئيسي والمباشر لسوء جودة الرغيف، لذا أدعو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بالتفتيش علي كل الصوامع بالجمهورية.

وما هو التأثير المباشر لقضية فساد القمح علي منظومة الخبز؟

منظومة الخبز تتأثر بشكل متصل ومباشر بقضية فساد القمح لأن إنتاج الخبز مبني علي دقيق له مواصفات قياسية، من حيث جودته وقياس كميته ومشاكل القمح تصب في النهاية علي أصحاب ومسئولي المخابز، ومنظومة الخبز يتم استهدافها حاليا بعد ارتفاع أسعار الكهرباء و المياه والخميرة وأجور العمال، بينما تثّبت وزارة التموين تكاليف الإنتاج التي تصرف لأصحاب المخابز بشق الأنفس.

هناك شكاوي من تدني جودة الخبز حاليا .. علي الرغم من الاستحسان في بداية تطبيق المنظومة ما السبب؟

السبب الرئيسي في رداءة حالة الخبز حاليا، أن المخابز تتسلم دقيق به نسبة من الأتربة، ويعتقد أصحاب المخابز أن بعض الصوامع تتقاعس عن تنقيتها لتعويض الفارق بين الرصيد الحقيقي للقمح والأرصدة المحسوبة لتغطية العجز، رغم أنه المفترض أن يكون فيه إشراف حكومي قبل عملية الطحن.

ويحاسب أصحاب ومسئولي المخابز علي جودة الرغيف، بينما الجودة مترتبة علي نوعية الدقيق، ويلام أصحاب المخابز رغم أنهم ضحايا وغير مسئولين بل هم القطاع المظلوم في منظومة الخبز، لأنهم الحلقة الأخيرة في هذه المنظومة يواجهون الغضب المبرر للمواطن بسبب حالة الخبز، بينما ليس لأصحاب المخابز يد في هذا السوء.

والمواطن يشعر بسوء جودة الرغيف مقارنة بالبدايات الأولى لمنظومة الخبز، والتي كان الدقيق وقتها يتمتع بالجودة التي يلمسها المواطن.. القصور في منظومة القمح بدأت ظواهره من العام الماضي.

وكيف تراقب جودة الدقيق المطحون من وجهة نظرك ؟

جودة الدقيق لا تتحقق بالرقابة فقط إنما بالمنافسة، ووعود المسئولين في بداية تطبيق المنظومة كانت بأنه سيتم تحرير مصدر الدقيق وهو ما يمثل المرحلة النهائية من تطبيق المنظومة وهو ما لم يحدث حتى الآن وتنصلت وزارة التموين من هذا الوعد .

والمقصود بتحرير مصدر الدقيق هو أنه كما يختار المواطن المخبز الذي يعجبه ليصرف خبزه منه لابد أن يسمح لصاحب المخبز أن يتعامل مع المطحن الذي يناسبه للقضاء علي الفساد، بينما يتم حاليا ربط كل مخبز علي مطحن معين، وإذا تم تحرير المصدر ستخلق روح المنافسة بين المطاحن مثلها مثل المخابز، وهو صورة من صور محاربة القصور.

قلت أن منظومة الخبز مستهدفة .. فهل هناك مشكلات أخرى بخلاف جودة الدقيق؟ 

طبعا هناك مشاكل فهناك كارثة أخري يعاني منها أصحاب ومسئولي المخابز، تتمثل في الأرصدة الوهمية التي تتم احتسابها علي المخابز دون أن تكون قد تسلمتها بالفعل، بسبب أخطاء في التسجيل الالكتروني، فمثلا يفاجأ صاحب مخبز بتسلم 10 أجولة دقيق بإثبات أنه تسلم مائة وعشرة أجولة بزيادة مائة جوال، وعندما يتنبه للخطأ يتم تصحيحه وقتيا، ويفاجأ بخطأ الحساب أعيد مرة أخري للحساب الالكتروني.

ويضيف:"أنا أشفق علي أصحاب المخابز عندما أراهم يضطرون للجوء لكشوف المسحوبات من المستودعات، و يتسلموا إيصالات بالمسحوبات الحقيقية ثم يتوجهوا للشركة المسئولة عن منظومة الخبز لتعدل الخطأ وتسجل المسحوبات الحقيقية، ويظل أصحاب المخابز هكذا حاملين فواتير الصرف ومستندات السحب من المستودعات وكأنهم علي جبهة حرب يواجهون هجوما تارة من المواطنين وتارة من أخطاء تسجيل".

هل يتضرر أصحاب ومسئولي المخابز من العائد في ظل منظومة الخبز؟

بالطبع لأن تكلفة إنتاج الخبز من بداية المنظومة لم تتغير، رغم الوعد السابق لوزير التموين أن التكلفة ستراجع علي حساب التكلفة الشهرية، مرة كل ثلاثة أشهر، و إذا شهدت ارتفاع سنرفع الكلفة وهو ما لم يحدث حتى الآن ويتم تثبيت التكلفة 122 جنيها للجوال الواحد زنة مائة كيلو رغم أن أجرة العمال زادت بنسبة مائة بالمائة، وتضاعفت تسعيرة الكهرباء و المياه، وأسعار الخميرة زادت بنسبة مائتين بالمائة بخلاف تكلفة النقل والتفريغ.

بماذا تطالب وزارة التموين الجديد لرفع المعاناة عن أصحاب المخابز ؟

بصرف المتأخرات المستحقة لأصحاب المخابز، والتي وصل إجماليها 980 مليون جنيه، أي مليار جنيه تقريبا، وهي فروق السولار والحافز والتكاليف، كما أطالبها بتشديد الرقابة علي جودة الدقيق وتحرير مصدر الدقيق بأن يختار كل مخبز المطحن المناسب له، وبذلك تخلق منافسة في الجودة بين المطاحن، كما أطالب التموين بمراجعة تكاليف الإنتاج كما وعدت بمراجعتها دوريا.