بالمستندات - الوحدة المحلية لـ"روضة دمياط" تبيع الوهم للمواطنين.. افتتحت منفذ لحوم وزعمت تبعيته للجيش

دمياط – محمد عبده
كشف مصدر مطلع بديوان عام محافظة دمياط أن إدارة الشئون القانونية تباشر التحقيقات في واقعة فتح منفذ مخالف لبيع اللحوم بمدينة الروضة بعد أن ثبت أنه غير تابع للقوات المسلحة، الأمر الذي سبق أن وقع في منفذين جرى إغلاقهما بمنطقتي ميدان سرور وباب الحرس وأحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ الإقليم المسئولين عنهما إلى النيابة العامة.
وأوضح المصدر أن الواقعة بدأت في فبراير المنقضي حينما أعلن رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة محمد عجم افتتاح منفذ لبيع المنتجات الغذائية يكون تابعًا لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، وفور بدء العمل جرى تشغيل المنفذ بتوريد منتجات إحدى الشركات المدنية الخاصة، وحينما احتد عدد من الموظفين على رئيس الوحدة أكد لهم أنها متعاقدة مع جهاز مشرعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، دون وجود أي مستند يؤكد وجود تعاقد مع وزارة الدفاع والمنفذ.
وتولى عدد من الموظفين الإشراف الإداري والمالي على المنفذ وفقا لتكليف رئيس الوحدة المحلية، قبل أن تثبت الأوراق وجود هامش ربح كبير للشركة الموردة، الأمر الذي جعل عجم يطلب من محافظ دمياط أن تتولى الوحدة إدارة وتشغيل المنفذ للاستفادة بالأرباح التى تحققها الشركة الموردة، الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين خصوصًا وأن المشروعات التابعة للقوات المسلحة تحظى بالكثير من السرية خصوصًا في المهام الإدارية.
وفي نهاية شهر أبريل المنقضي بلغت إجمال الأرباح 18269 جنيهًا، وفي الأول من شهر مايو أصدر رئيس الوحدة المحلية قرارًا بتشكيل لجنة لاعتماد أعمال المنفذ وحصر رصيد بضاعته وحساب صافى أرباحه الفعلية، وأعدت اللجنة محضر إثبات بحالة المنفذ وأوصت اللجنة في محضرها بشراء ثلاجتين لتطوير المنفذ وقد تسلم رئيس الوحدة الرصيد النقدي من الأرباح المحققة حتى تاريخه وبلغت 8870 جنيه.
وفي منتصف مايو أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مراجعة موقف منافذ بيع المنتجات الغذائية داخل المحافظة عقب اكتشاف منفذين تدعى الشركة التي تدير المنفذ ذاته في الروضة، تبعيتهما للقوات المسلحة وذلك بمنطقة ميدان سرور ومنطقة باب الحرس بمدينة دمياط وتم إزالة المنفذين وإحالة الواقعة للنيابة.
وأصدر رئيس الوحدة المحلية بالروضة في 16 مايو قرارًا بإلغاء قراره السابق بشأن تشكيل لجنة اعتماد أعمال المنفذ، وتسلم أصول الفواتير ودفتر حسابات المنفذ قبل أن يجمع تبرعات من نشطاء بالمجتمع المدني لتجهيز المنفذ بالثلاجات وتسليم إدارته للجيش الثاني. وجرى شراء ثلاجتين لتجهيز المنفذ.
وأوضح المصدر ذاته أن جهات رقابية تحقق في واقعة نقل الباعة الجائلين المتواجدين بمدخل كوبري المدينة إلى اعلي الترعة المغطاة الموازية للطريق "١٩١ دمياط – المنزلة"، خصوصًا بعدما نقل إليه السوق الأسبوعي للمدينة "سوق الخميس"، وتبين أن عملية النقل جاءت دون إخطار مديرية الري والحصول على موافقتها اللازمة لاستغلال التغطية، الأمر الذي أدى إلى صدور قرارات إزالة للباعة الشاغلين للموقع.
وأحال محافظ دمياط، في وقت سابق المسئولين عن منفذي بيع اللحوم بمدينة دمياط بعدما ثبت أن المنافذ ليست تابعة للقوات المسلحة وإنما استغلت وجود بعض المنتجات التي تبيعها من منتجات القوات المسلحة دون علم الجهات التنفيذية.
وأكد طه في تصريح صحفي، أن الوحدة المحلية بمدينة دمياط أزالت كشك باب الحرس وكذلك كشك ميدان سرور بمعرفة القائمين عليه وأنه كلف إدارة التفتيش المالي والإداري بتتبع الأوراق الخاصة بفتح هذين المنفذين، وإحالتهما للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق الجاري بمعرفة النيابة العامة.
وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بالرقابة علي السلع الغذائية من الصحة والطب البيطري والتموين ومباحث التموين بالتفتيش المستمر على جميع المنافذ من حيث جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية وفي حالة وجود مخالفة يتم غلق المنفذ فورا وتشميعه .حيث أوضح المحافظ أن دور المحافظة هو تسهيل إجراءات فتح منافذ بيع السلع الغذائية تيسيرا علي المواطنين في الحصول عليها بأسعار مخفضة.