وزير النقل: تطوير حجم الأسطول البحري والموانئ أهم أولويتنا

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، إن الوزارة تولى اهتماماً بالغاً بتطوير وتنمية مختلف قطاعات النقل وبصفة خاصة النقل البحري، حيث يتم نقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر عبر الموانئ المصرية التي تلعب دورا كبيرا في نمو الاقتصاد القومي.

وكشف الوزير عن وضع وتنفيذ استراتيجية مستقبلية لتطوير قطاع النقل البحري اتساقاً مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 والتي تستهدف رفع كفاءة المنظومة البحرية بكافه عناصرها وتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي فى الناتج القومي.

وأضاف أن الموانئ تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، مشيرا إلى أن حجم البضائع المنقولة بحراً عبر الموانئ المصرية (صادرات وواردات) عام 2015 بلغ 133 مليون طن وتزيد هذه الكمية ارتباطاً بحجم السكان ونمو حركة التجارة على المستويين المحلي والعالمي.

جاء ذلك كلمته في احتفال وزارة النقل باليوم البحري العالمي بمكتبة الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورؤساء هيئات الموانئ المصرية، ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وغرف الملاحة البحرية.

وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بالاحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2016، وذلك بالتوازي مع الاحتفالات التي تقام على مستوى العالم والمنظمة البحرية الدولية فى هذا التوقيت من كل عام، مشيرا إلى أن اختيار شعار "النقل البحري لا غنى عنه للعالم" لاحتفال هذا العام له دلالات كبيرة حيث أن النقل البحري يتحمل مسئولية نقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية ويمثل 5% من حجم الاقتصاد العالمي ويعد شريان الاقتصاد العالمي وأحد ركائز التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم.

ولفت الوزير إلى استمرار أعمال التطوير الشامل للبنية التحتية والفوقية للموانئ المصرية للدخول فى نطاق الموانئ المضيفة للقيمة لتصبح موانئ لوجيستية والخروج عن نطاق الوظائف التقليدية للموانئ لتصبح موانئ محورية جاذبة للخطوط الملاحية وكذا مضاعفة طاقة الموانئ البحرية لمقابلة حجم التجارة الدولية واستكمال الربط بشبكة الطرق البرية والسكك الحديدية لاستكمال نجاح المنظومة.

وأشار إلي أن أحد أهم أولويات وزارة النقل هو تطوير وتعظيم حجم الأسطول البحري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية علي السفن المصرية بالتوازى مع إجراء التعديلات اللازمة بالحزمة التشريعية الحاكمة لصناعة النقل البحري لتذليل المعوقات ورفع كفاءة العنصر البشري الذى يعد الدعامة الأساسية لنجاح المنظومة.

وكشف "سعيد" أن الوزارة تهتم بتطوير الموانئ البحرية ورفع كفاءتها لتعزيز قدرتها التنافسية من خلال تبنى المشروعات الكبرى بالموانئ البحرية على سبيل المثال مشروع محطة حاويات متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ومشروع محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط ومشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بسفاجا بالإضافة إلى مشروعات تعميق الأرصفة والممرات الملاحية بالموانئ.

وأوضح وزير النقل أن هذه المشروعات تساهم في رفع طاقة هذه الموانئ وزيادة إمكانيات استقبال سفن الحاويات العملاقة والتي تشير الدراسات الدولية إلى أن معدل الزيادة السنوية المتوقعة في الحاويات المتداولة بحوض المتوسط تصل إلى 5 % سنوياً ونحرص على زيادة حصة الموانئ المصرية منها من خلال تقديم خدمات مميزة واستغلال إمكانيات وموقع الموانئ المصرية المتميز.