"صيادلة السويس": قرار الدواء الأخير يهدف التخفيف عن المواطنين

السويس - حسام الدين أحمد:

قال نقيب الصيادلة في السويس، الدكتور أحمد حمدي إن قرار وزارة الصحة برفع أسعار ثلاثة آلاف صنف دوائي من إجمالي 12 ألفًا و500 صنف جاء مراعاة للبعد الاجتماعي، وتخفيفًا عن كاهل المواطنين، إلا أنه أشار إلى التزام صيادلة السويس بقرار الجمعية العمومية للنقابة العامة، وأضاف: "الإضراب وغلق الصيدليات كان بقرار من الجمعية العمومية في تاريخ 23 ديسمبر ولا يمكن إلغاءه إلا بقرار من الجمعية نفسها".

وأوضح الدكتور أحمد حمدي أن رفع أسعار 25 % فقط من الأدوية يحل مشكلة نقص ألفي عقار أساسي وغير أساسي، إذ من المقرر أن تطرح شركات الدواء تلك الأصناف التي جمدت توزيعها خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها ورفض بيعها بالأسعار القديمة.

وأشار نقيب صيادلة السويس إلى أن نسبة الخصم التي أقرتها الوزارة بواقع 23% على المنتج المحلي و15% على العقار المستورد "نسبة جيدة" تحقق للصيادلة هامش ربح مجزي، حتى مع زيادتها إلى 25% للمنتج المحلي و18% للمستورد، في حال إقرار الزيادة الجديدة.

وبالإشارة إلى قرار الوزير بإلزام بيع الدواء بالسعر المدون على العبوة دون شطب أو تعديل، قال نقيب الصيادلة بالسويس: "إن ذلك القرار يُحدث أزمة ثقة بين الموطنين والصيادلة"، مضيفًا أن هناك من يحوذون عبوات قديمة بسعرها المنخفض، وجوارهم صيدليات أخرى تبيع نفس العقار ولكن العبوات الجديدة والتي ستباع بالسعر الجديد، وسيجد المريض فرق لا يقل عن 30 % بينهما، ما يحدث خلطًا لدى المواطنين.

إلى ذلك، كشف نقيب الصيادلة أن إحدى شركات إنتاج الدواء في مصر توقفت عن تسويق شحنة من العقاقير، تركتها بالمخازن دون وضع سعر لعبواتها، بغرض طرحها بالسعر الجديد الذي أقره وزير الصحة، مضيفًا أنها بذلك تسعى إلى تحقيق استفادة من فارق السعر.

كما طالب بضرورة تفعيل القانون 499 لسنة 2012، والخاص بغسيل الأسواق من العقاقير منتهية الصلاحية، وحق الصيادلة في إعادتها لشركات الأدوية دون شرط.​​