سوق العقارات بالبحيرة.. غموض وارتباك وهروب جماعي

البحيرة – أحمد نصرة:

يعد سوق العقارات أحد مجالات الاستثمار الهامة و الرئيسية في محافظة البحيرة، التي ينظر أهلها للعقار بوصفه ملاذا آمنا لمدخراتهم نسبة المخاطرة فيه محدودة، غير أن الزيادات المتوالية الأخيرة في الأسعار تسببت في حالة من الارتباك صاحبها حالة من الشلل و الكساد سواء في حجم المشروعات أو في حركة البيع والشراء.

يقول أحمد الرفاعي – مهندس استشاري: " بالطبع تأثرت حركة سوق العقارات بارتفاع أسعار مواد البناء، وهو أمر غاية في الخطورة فهذا المجال منظومة هامة يعمل بها الكثير من طبقات المجتمع من عمالة وفنين ومهندسين وتجار ولكن الأخطر من ارتفاع أسعار مواد البناء هو عدم استقرار الاسعار الذي من شأنه التسبب في انهيار الثروة العقارية".

ويوضح الرفاعي: " المستثمر حينما يجد أن سعر مواد البناء تتغير من يوم لآخر سواء صعودا أو هبوطا يؤدى الى عزوفه عن الارتباط بمناقصات أو مشاريع جديدة، بما ينتج عن ذلك من بطالة لفئات متعدده عملها مرتبط بهذا المجال وخلافه، لذلك يجب سريعا ضبط أسعار الخامات المستعملة فى البناء وتحقيق استقرار نسبى ولو مؤقتا بمعنى ألا تتغير الأسعار إلا كل 3 شهور مثلا، كما يجب وضع ضوابط لبيع الخامات بنفس السعر فى كل الأماكن لأن كل تاجر يبيع بهامش ربح مختلف من مكان لآخر، يجب أن تولي الحكومة هذا الملف اهتماما خاصا فأحد أسباب النهوض الاقتصادي هو استقرار مناخ الاستثمار العقارى.

وقال محمد رضوان – صاحب شركة استثمار عقاري: "هناك زيادة طرأت على أسعار العقارات ولكن بنسب أقل من المتوقع ولا تتناسب مع حجم التضخم أو انخفاض قيمة العملة المصرية، ولعل السبب الذي حجم الزيادة هو نقص السيولة فالكثير من مدخرات المصريين والتي كانت في الوضع الطبيعي تتجه للاستثمار في العقار وضعها أصحابها كودائع في مشروع قناة السويس أو في الشهادات الأخيرة التي تعطي عائدا 20% وهي نسبة مغرية جعلتهم يفضلونها عن العقارات".

وتسببت ضبابية المشهد في سوق العقارات وتفضيل الكثير من المستثمرين الترقب والانتظار لحين استقرار السوق بدلا من المجازفة والدخول في مشروعات جديدة في معاناة الكثير من الفئات العاملة في المجال.

قال محمد عبد الغني – نجار مسلح: " بقالي شهر من غير شغل، كل الشركات إلي شغال معاها وبتجيبني في شغل موقفة أعمالها اليومين دول ومحدش عارف بكرة هيكون إزاي، ربنا يسترها علينا".

وقال علي السيد – عامل محارة: " مع زيادة الأسعار دي المفروض كنا زودنا يومياتنا الضعف، بس أدينا بنرضى بأي حاجة، بس نلاقي شغل نشتغله".

ويخشى كثير من المواطنين التصرف في ممتلكاتهم العقارية بالبيع في ظل انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم وعدم تحرك أسعار العقارات بما يوازي ذلك.

قال محمود نصر الدين – موظف بالمعاش : " عندي شقة زيادة احتجت أبيعها علشان أزوج إبني لما عرضتها جابتلي مبلغ ما يزيدش كتير عن سعرها قبل تعويم الجنيه، فقررت أسيبها زي ما هي وأحاول اتصرف في أي قرض".

وقالت أمينة زكريا: " عندي عقار ومن فترة قررت أبيعه وأعمل مشروع بفلوسه، بس بعد إلي شفته من مشاريع بتخسر قدامي صرفت نظر عن الموضوع ده تماما، على الأقل لغاية ما تتضح الصورة".

وشكلت زيادة أسعار مواد البناء مشكلة للمواطنين أصحاب الأراضي الذين يرغبون في بناء عقاراتهم بأنفسهم أعلاها.

قال محمود شحاتة – معلم: " عندي قطعة أرض كل ما استعد علشان أبنيها كنت ألاقي زيادة في الأسعار فاضطر للتأجيل، بعد الزيادة الأخيرة عمري ما هعرف أبنيها لوحدي وهحاول أشوف مقاول يشاركني فيها".

وقال راغب سليمان – عامل: " ابني بقاله سنتين خاطب وعاوز يتجوز ومستني أبنيله دور فوقي يسكن فيه ومش عارف أعمل إيه بعد ما الأسعار بقت الضعف.