بقرار مجلس الوزراء.. الهيئات الحكومية بدمياط تخلي مقراتها الإدارية وتبحث عن مقرات بديلة

دمياط – محمد عبده:

خاطبت محافظة دمياط مسئولي الهيئات والأجهزة الحكومية المؤجرة للشقق السكنية لاستخدامها كمقرات إدارية من أجل إخلاء الوحدات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء والذي يهدف إلى إعادة الوحدات التي تشغلها الهيئات الحكومية بالإيجار إلى أصحابها من أجل إعادة طرحها والتزامًا بتطبيق القوانين والإجراءات الجديدة.

وكشف مصدر بالديوان العام أن لجان المتابعة منحت مهلة زمنية لعدد من الهيئات تراوحت فتراتها من أسبوع وحتى أسبوعين، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المقرات التابعة للجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات إلى جانب مكاتب البريد وفروع للمعاشات والتأمينات والآثار، مبينًا أن الوحدات المحلية في المراكز والمدن المختلفة تشرف على إخلاء المقرات وتسليمها إلى ملاكها.

وتعاني محافظة دمياط من وجود أزمة في بيع أو تأجير العقارات في الأعوام الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الوحدات السكنية وكذلك المحال التجارية على الرغم من وجود آلاف الشقق الخالية وتدشين عشرات الأبراج السكنية في أنحاء عدة بالمحافظة.