السكر يتجاوز تصريحات الوزير.. والأزمة في الإسكندرية مستمرة

الإسكندرية - محمد أحمد:

دخلت أزمة نقص السكر في محافظة الإسكندرية شهرها الرابع، متجاوزة تأكيدات وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحي، على اقتراب الحل باستيراد كميات كبيرة وطرحها بالأسواق على مستوى أنحاء الجمهورية.

واتخذت الأزمة أشكالاً عدة في اجتماعها ازدادت الأعباء على المستهلكين من المواطنين الذين أبدى عدد كبير منهم استياءً شديدًا واتهم كبار التجار باختلاق الأزمة لتحقيق مكاسب ضخمة.

سعر السكر نار

وخلال جولة لمصراوي في أسواق الإسكندرية تبين أن سعر كيلو السكر الحر تراوح في بعض الأماكن ما بين 14 إلى 17 جنيه، بينما سجل في بعض السلاسل التجارية الشهيرة سعر 13,50 جنيه، هذا فيما طرحت فروع المجمعات الاستهلاكية وبعض بدالي التموين كميات بقيمة 10,5 للكيلو، وهو السعر الرسمي المحدد من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كيس واحد لا يكفي

"عادل عبد الرحمن" من أهالي منطقة العجمي، قال إن التجار يتعمدون رفع سعر المنتج مستغلين غياب الرقابة القوية على الأسواق حتى أصبح كل تاجر يبيع بالسعر الذي يرتضيه وإن كان مفارقًا للحد المسموح.

واتفقت معه فاطمة محمد وهي ربة منزل، قالت: "باتت لنا حاليًا رحلات شاقة في طريق البحث عن كيس السكر المختفي لدى أغلب التجار"، مضيفةً: "كيس سكر واحد بالبطاقة التموينية لا يكفي".

بدالون: الأزمة مستمرة 

محمد الحلاج رئيس النقابة المستقلة لبدالين التموين في الإسكندرية، قال إن أزمة السكر لا تزال مستمرة رغم تأكيدات الوزارة بانتهائها، ووصول الأطنان من المنتج قادمة في شحنات عبر ميناء الإسكندرية، مضيفًا أن التخزين لغالبية الكميات القادمة يوصل للمواطن إحساس أن الأزمة لم تنته.

وأضاف الحلاج، لمصراوي، أن السكر التمويني متوفر نسبيًا بعد تسلم بدالين التموين نسبة مبدئية تقدر بـ 25% من حصص شهر يناير، لكنه أكد أن المنتج المعروض بالسعر الحر مختفي نسبيًا بسبب عزوف بعض التجار عن بيعه نتيجة تلاعب كبار المتحكمين في السوق بالأسعار، مطالبًا بتشديد الرقابة لضبط الأسعار.

المنافسة تشعل الأزمة

سمير العرجاوي، المتحدث باسم بدالين تموين الإسكندرية، أكد من جانبه أن الأزمة ستظل مستمرة طالما هناك سعرين للمعروض؛ الرسمي المقدر بـ 10,5 جنيه والحر الذي يتراوح ما بين 13 إلى 16 جنيهًا.

وأضاف أن الحكومة أمامها خيارين؛ إما فرض تسعيرة جبرية على أسعار السكر الحر ليضاهي ما يتم بيعه بالمنافذ الحكومية، أو رفع السعر الرسمي ليضاهي السوق الحر بهدف القضاء على التنافس والتخزين والتلاعب بالأسعار.

شعبة البقالة: مفيش رقابة

رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، مصطفى الضوي أكد أيضًا أن سعر كيلو السكر ارتفع خلال الأشهر الماضية أكثر من 5 مرات، وأن الأزمة الحقيقية تكمن في الرقابة، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن يجبر بعض مسؤولي التموين على الامتناع عن صرف ما يزيد عن 2 كيلو سكر لكل مواطن خوفًا من تفاقم الأزمة.

وفيما لفت إلى استغلال بعض التجار الوضع الراهن وترويج الشائعات عن نقص السلعة لتحقيق مكاسب بالمخزون لديهم المطروح بأسعار أعلى من الطبيعية، طالب الحكومة بدعم المواطنين بحملات يومية لمراقبة الأسعار بشكل جيد تقضي بشكل حقيقي على ممارسات بعض التجار الفاسدين.

التموين: الضبطيات يومية

من جانبه، أكد مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أن المديرية تحاول السيطرة على أسعار السوق بحملات يومية على الأسواق، نافيًا ما يتردد عن غياب الرقابة.

وأضاف أن الحملات المستمرة أسفرت خلال الفترة القليلة الماضية عن تحرير ما يزيد عن 100 محضر ضد تجار متهمين بعدم الإعلان عن أسعار المنتج المعروض وبيع السلع بأسعار أعلى من المقررة.​