من عشوائي إلى مول.. 15 ألف جنيه إيجار المحل بشارع عبدالعزيز في الفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

"من 3 إلى 15 جنيها" منذ 15 عاما كانت هذه أسعار إيجارات المحال التجارية بشارع السنترال "عبدالعزيز" بمدينة الفيوم، ومع التطور الهائل وانتشار الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وصل إيجار المحل إلى 15 ألف جنيه.

"شارع عبدالعزيز" الذي يشطر منطقة العريان ويحولها من منطقة عشوائية إلى مركز تجاري لبيع واستبدال وصيانة أجهزة المحمول والكمبيوتر، جعل الفيوم من أعلى المحافظات في القيمة الإيجارية للمحال التجارية.

وسط مدخل إحدى العمارات والتي حولها أصحابها إلى "باكيات" صغيرة لا تزيد عن المتر ونصف إلى جانب تقسيم المدخل إلى محال صغيرة، وصل إيجارها إلى 3 آلاف جنيه، يجلس محمد علي حيث يقول: "تخرجت في كلية التجارة قبل 10 سنوات واتجهت للعمل في صيانة أجهزة المحمول، خاصة أن المئات من خريجي الجامعات اتجهوا إلى هذه المهنة لأنها تدر دخلا وفيرا حتى دخلها كل من "هب ودب".

أما "مينا" فهو خريج كلية السياحة والفنادق، وكان ضمن 3 أشخاص يعملون في مجال "السوفت وير" فيقول: "حاليا أصبح في كل محل خبير في هذا المجال بفضل برامج الكمبيوتر الحديثة".

وأضاف أن مهنة تجارة وصيانة أجهزة المحمول دخل فيها كثير من أساليب النصب والاحتيال على الزبائن، خاصة الأجهزة الحديثة، حيث يتم استبدال البطاريات والشواحن الأصلية بالمقلدة وبيعها للزبائن مستغلين غياب دور جهاز حماية المستهلك.

محمد سعد "صاحب محل لبيع إكسسوارات المحمول، يقول إن الإيجارات المرتفعة للمحال التجارية والتي تصل إلى 500 جنيها يوميا، تؤثر بالسلب على الزبائن ما يدفع العاملين في هذه المحال إلى فعل أي شيء لتحقيق أي ربح بأي طريقة بداية من سرقة الشاشات الأصلية واستبدالها بالمقلدة إضافة إلى البطاريات.

وأشار محمود دولار"مهندس سوفت" إلى أنه استأجر "باكية صغيرة" طولها متر ونصف في متر، بمبلغ 2400 جنيها شهريا بخلاف الضرائب وفاتورة الكهرباء.

وطالب "دولار" بوضع حد لهذه الفوضى الإيجارية من قبل لجان تابعة للمحافظة، ويتدخل مجلس المدينة لتخصيص مكان لهؤلاء للشباب.

ويؤكد المهندس مجدي الخشاب مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بالفيوم، أن هناك حملات يتم دفعها لمتابعة محال بيع أجهزة المحمول، والتأكد من سلامتها ومراجعة المستندات والفواتير الواردة من بلد المنشأ وأن تم تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب هذه المحال.