تجديد حبس عصابة "الإسكان الاقتصادي" في السويس 15 يوما

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس الابتدائية، تجديد حبس 4 متهمين 15 يوما في القضية المعروفة إعلاميا بـ" عصابة الإسكان الاقتصادي في السويس" بتهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح من استغلال المنصب.

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق مع المتهمين الأربعة، في القضية الأربعاء قبل الماضي، وأمرت النيابة بحبس " حنان. ح . ع " مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادي، المتهمة الأولى متزعمة التشكيل العصابي، وكلا من "دينا. ح. أ" ابنته المتهمة الاولى، و" داليا. ح. أ" شقيقة المتهمة الثانية، و"محمد. أ . م" زوجة المتهمة الثالثة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان أعضاء الرقابة الإدارية في السويس بإشراف اللواء مهند حسين مدير مكتب الرقابة في السويس، ألقوا القبض على المتهمين الأربعة، وبتفتيش منازلهم تم ضبط الماسح الضوئي، والطباعة الألوان وطلبات استرداد جاهزة على الصرف.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بدأوا في سرقة المال العام، في 2005 أي قبل 12 سنة، بتزوير طلبات استرداد المبالغ التي دفعها المواطنين كمقدم حجز وحدات مشروع إسكان الزواج لحالات الزواج أعوام 2002 وحتى عام 2006.

كما توصلت التحقيقات أن مبلغ 4 ملايين جنيه الذي اتهمت الرقابة الإدارية التشكيل بالحصول عليه بالنصب ما هو إلا حصيلة عمل آخر 5 سنوات فقط، وأن المبلغ الإجمالي الذي حصلوا عليه من بدء عملهم يزيد عن أضعاف ذلك المبلغ.

كما أن مراجعة "أدابير" ودفاتر صرف شيكات المبالغ المستردة، كشف عن تلاعب واضح وعدم وجود عدد كبير من الشيكات في الخمس سنوات الأخيرة رغم صرفها، بينما السبعة أعوام الأولى تحولت إلى "دشت" وفق المتبع بالمؤسسات الحكومية.