إخلاء مستعمرة الري لإنشاء مشروع سكني تجاري في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

بدأت إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، في حصر الدراجات النارية المتحفظ عليها في منطقة ساحة وزارة الري، لبيعها في مزاد علني والاستفادة من الأرض في إنشاء مشروع سكني تجاري، لزيادة موارد المحافظة، ودعمًا للخدمات العامة.

يأتي ذلك عقب موافقة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ الإقليم على بيع نحو 3978 دراجة نارية في مخازن إدارة المرور سبق ضبطها لمخالفتها، مشيرًا إلى أنه بحث مع العميد حازم راتب مدير إدارة المرور عملية إخلاء أرض مستعمرة الري، بعد تسلم المحافظة قطعة أرض بمساحة 12 ألف متر، بمنطقة كورنيش النيل في المنطقة الواقعة بين مبنى هيئة الرقابة الإدارية ونادي الشرطة، لإقامة مشروع استثماري لصالح صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، بما يسمح بتعظيم الاستفادة منها ويخدم أهالي المحافظة.

ووجه المحافظ بتنظيم حملة مرورية موسعة لمتابعة مدى التزام سائقي سيارات الأجرة بتشغيل العداد الخاص بتعريفة الركوب، وتطبيق التسعيرة المقررة، وحملة مرورية لمتابعة الدراجات النارية خاصة في محيط المدارس بما يحقق بيئة آمنة للطلاب.