بعد زيادة أسعار الأسمدة.. مزارعو دمياط تحت رحمة السوق السوداء

دمياط – محمد إبراهيم:

سادت حالة من الاستياء بين مزارعي محافظة دمياط عقب صدور قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة بشأن زيادة سعر طن الأسمدة إلى 3200 لطن اليوريا، ورفع سعر طن النترات إلى 3100 جنيه، وطالب آخرون الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحماية الفلاحين من الخسارة لصالح الشركات ورجال الأعمال، فضلا عن تأثير القرار سلبًا على المحاصيل الشتوية.

وقال رجب عاشور، مزارع من تفتيش كفر سعد، إن القرار الخاص برفع أسعار الأسمدة يهدد المزارعين على اختلاف مستوياتهم المادية ولا يحمل أي فائدة سوى لأصحاب الشركات، مضيفًا "خراب ديار على الفلاح لأن أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق هتزيد وبالتالي المحاصيل الشتوية ومفيش حد بينزل يشوف الحقيقة".

وكشف عاشور عن شراء المزارعين للأسمدة من السوق السوداء على الرغم من صرف الجمعيات الزراعية لعدد محدود من السماد لا يناسب مع الحيازة الزراعية في ظل ارتفاع نسبة ملوحة الأراضي الزراعية والري بمياه الصرف الزراعي.

وأشار عادل البهلول، مزارع من قرية السنانية، إلى أن الفلاح لا يمكنه تحمل أي عبء إضافي في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار في الوقت الذي تخلو فيه الكثير من الجمعيات الزراعية من الأسمدة، وفي حال الصرف يضطر المزارع إلى الشراء من السوق السوداء لتعويض النقص.

وتابع "الحكومة مش بتراقب السوق وبتصدر قرارات غير مدروسة، إحنا عندنا مشاكل في الصرف وتطهير الترع وسعر الخامات ممكن تهتم بيها للصالح العام، أنا بشتري شكائر أسمدة من السوق السوداء علشان أقدر أخدم الأرض لأن الكميات في الجمعيات الزراعية قليلة".

من جانبه، طالب مجدي البسطويسي، نقيب الفلاحين بالمحافظة بالتراجع عن هذا القرار، حفاظًا على الصالح العام وحماية للمزارعين وأسرهم من التشرد والضياع، كما طالب بزيادة أسعار توريد المحاصيل لمواجهة ارتفاع قيمة مستلزمات الإنتاج، بعدما تجاوزت زيادة الأسمدة والمبيدات نسبة 50% في وقت قصير.

وأوضح أن توقف المصانع عن الإنتاج وراء زيادة أسعار الأسمدة حتى وصل سعر شكارة الأسمدة إلى 150 جنيها في الجمعيات وفى السوق الحرة من 200 إلى 250 جنيها.

وكشف نقيب الفلاحين عن انتشار أنواع مقلدة من المبيدات الخاصة ببعض المحاصيل في الأسواق، في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني لها فضلا عن ندرة الأنواع المميزة المستوردة من الخارج، مطالبًا بفتح الباب لتسويق مستلزمات الزراعة من الجمعيات الزراعية دون التقييد بمساحة الأرض أو نوع المحصول.

وطالب المهندس محمد الحصي، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، الدولة بالعودة لدورها الطبيعي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بدلا من رفع أسعارها مما يؤثر سلبًا على الزراعة عمومًا والفلاح خصوصًا، مشيدًا بالخطوات التي قوم بها الحكومة فيما يتعلق باستصلاح وزراعة مليون ونصف مليون فدان.

واعتبر الحصي أن تدنى أسعار المحاصيل وزيادة مستلزمات الإنتاج يعني كارثة حقيقية بالنسبة للمزارعين في الوقت الذي لا تتوافر فيه رقابة حقيقية على الأسواق، مطالبًا مصنع "موبكو" للأسمدة بتوفير احتياجات مزارعى المحافظة من الأسمدة ويجري توزيعها من خلال الجمعيات التعاونية وبأسعار خاصة.