بالصور: "لارتفاع أسعار الشقق".. مافيا العقارات تهدد 69 قصرا أثريا في أسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

تضم محافظة أسيوط عشرات القصور، كانت علامة بارزة لكل زائريها، إلا أن أيدي تجار العقارات، امتدت إليها لتهدم وتخرب معظمها، وتحولها إلى عمارات سكنية، استغلالًا لأسعار العقارات والشقق التي ترتفع كل يوم بشكل كبير.

بعض المقاولين، مهمتهم الرئيسية حاليًا، البحث​عن عقارات قديمة وقصور وفيلات والشروع في هدمهما باستخدام كافة الأساليب، وصلت إلى استخدام مواد لإذابة الحوائط والقواعد الخرسانية حتى يبدو المشهد وكأن العقارات تنهار دون تخريب.

آخر وقائع التخريب التي رصدها بالفيديو، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عدد من الأشخاص باسقاط عقار، من خلال هدم أحد الأعمدة، ما أدى لانهيار المنزل، وتبين أنه تم تحرير عدة محاضر ضد مالكه لمحاولات سابقة لهدمه بعد أن رفض الحي منحه رخصة الهدم.

تضم محافظة أسيوط 69 قصرًا وفيلا تم تصنيفها ضمن العقارات ذات الطراز المعماري المتميز بمدينة أسيوط، ونحو 50 بمراكز أبوتيج وساحل سليم وديروط ومنفلوط والبدراي، ويعد مقر الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وهو قصر تاريخي، شاهدًا على محاولات عدد من رجال الأعمال في هدم تلك القصور.

وحرر المسئولون بحي غرب أسيوط، عدة محاضر ضد ملاك القصر الجدد للتخريب الذي طال حوائطه وجدرانه، إلا أنهم لم ينتهوا عن أفعالهم التخريبية، فمعظم الحوائط سقطت والجدران تنتظر ذات المصير، حتى يتمكن أصحابه الجدد من بناء برج سكني رغم أنف الجميع، ورغم صدور القرار رقم 1117 لسنة 2012 من رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتسجيله ضمن المباني ذات التراث المعماري المتميز بالمحافظة وحظر هدمه، ما اضطر رئيس الحي لتحرير محضر تخريب متعمد برقم 153 لسنة 2013، وتحرير محضر رقم 117 إداري لسنة 2013 ضد الأشخاص وضد مالك العقار.

ويعد قصر أليكسان باشا الذي أنشيء عام 1910، تحفة معمارية ذات قيمة حضارية وجمالية وأثرية متميزة وشارك في بناء القصر فنانون إيطاليون وفرنسيون وإنجليز، ما أكسبه تنوعًا فنيًا وحضاريًا وجماليًا جعل القصر يتفرد به بين معالم أسيوط الأثرية.

وصدر قرار من المجلس الأعلى للآثار في شهر ديسمبر عام 1995 بضمه وتسجيله إلى قائمة الآثار الإسلامية وتلاها قرار آخر من مجلس الوزراء بتحويله إلى متحف للمحافظة وتخصيص 18 مليون جنيه لإنشاء المتحف، بعد إحباط محاولات فاشلة من جمعيات للإسكان بشرائه من أصحابه لتحويله إلى أبراج سكنية لموقعه الفريد على النيل، وبالفعل تم نزع ملكيته وتخصيصه لبناء متحف.

وقرر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، في وقت سابق تشكيل لجنة هندسية وقانونية لفحص ملفات بعد ورود عدة شكاوى بشأن استصدار قرارات هدم لهذه المباني ذات الطراز المعماري المميز.

وورد تقرير لمحافظ أسيوط من إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بورود عدة شكاوى لاستصدار قرارات هدم لمباني ذات طراز معماري مميز بالتحايل مع بعض أعضاء الإدارات الهندسية بحي غرب وبمراجعة الحي أفاد ببعض الإجراءات الواردة من اللجنة الدائمة لتنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ على الطراز المعماري بالمحافظة وبعض مكاتبات أخرى واردة من وزارة الإسكان والمرافق، ونظرًا لكون الشكوى تحتاج إلى فحص فني وقانوني، ما يستلزم تشكيل لجنة فنية وقانونية لفحص موضوع الشكوى.

وقرر المحافظ تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة الإسكان وعضوية كلًا من مدير إدارة التنظيم بمديرية الإسكان بأسيوط ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة ساحل سليم ومدير إدارة السياحة بالمحافظة ومدير إدارة المتابعة الميدانية ومهندس المنطقة المختص (محل الفحص) وتتولي اللجنة فحص العقارات.

كما تقوم بفحص ما يسند إليها من حالات مماثلة وأخرى خاصة بمراجعة إجراءات البناء والهدم المحالة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك والعرض بتقرير تفصيلي بكل حالة على حدا وعرض نتائجها فور الانتهاء منها على أن يخطر الحي بعمل اللجنة وعدم التصرف لحين انتهاء عمل اللجنة المشكلة.