مزارعو المنيا عن رفع أسعار الأسمدة: "الحكومة تحارب نفسها"

المنيا ــ ريمون الراوي:

سيطرت حالة من الغضب على مزارعي محافظة المنيا، بعد إقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار الأسمدة، دون سابق إنذار أو استطلاع لآراء الفلاحين.

وأكد عدد من مزارعي المنيا، أن الحكومة تحارب نفسها بمثل هذه القرارات، التي من شأنها ضرب المحاصيل الاستراتيجية، خاصة في محافظة مثل محافظة المنيا تحتل مركز متقدم في زراعة محصولي القمح وقصب السكر.

وطالب مزارعو القمح بمحافظة المنيا الحكومة بالنظر بعين الرحمة، مؤكدين أن القرارات الأخيرة تضرب الفلاحين البسطاء في مقتل- على حد وصفهم، مشددين على أن الفلاح مهما عانى أو تضرر، لا يستطيع الإضراب عن العمل أو يمتنع عن أداء دوره، لكونه مكلف بتوفير قوت الناس، إلا أن هذه القرارات سيكون من شأنها دفع الفلاحين على زراعة الخضروات والمحاصيل العطرية بدلا من المحاصيل الاستراتيجية والنتيجة ستكون معاناة الحكومة نفسها في توفير هذه المحاصيل بالعملات الصعبة.

وقال محمد حسين، المنسق العام لاتحاد الفلاحين بمحافظة المنيا، إن الفلاحين لا يكادون يخرجون من أزمة حتى يدخلوا في أخرى، مشيرا إلى أن الارتفاعات في الأسعار خلال الأشهر الماضية، لم يطال فقط التقاوي والأسمدة والمبيدات والسولار، إنما امتدت ليوميات العمالة الموسمية، وأسعار تأجير معدات الحصاد التي تعمل بالساعة، وأسعار الأجولة "الخيش"، وعمليات الشحن بكل متطلباتها من سعر نقل وتحميل وإعاشة للعمال.

وأضاف حسين أن الزيادات الأخيرة في أسعار الأسمدة غير مدروسة، وستظهر آثارها في ضعف الإنتاج الزراعي، لافتا أن الفلاحين -وهم فئة "الغلابة" على حد وصفه- كانوا ينتظرون دعما من الدولة لتطوير أدائهم ومحاصيلهم والنهوض بأساليب الري، ليفاجئوا بخبر رفع جديد لسعر الأسمدة.
وأوضح محمد سيد، مزارع، أن حلم الكثير من المزارعين هجر الزراعة وبيع أراضيهم مباني، لأن السياسات الزراعية على مدار عقود متتالية أسهمت في تنفير الفلاح من مهنة أجداده، لأنه يشقى مواسم كاملة وفي النهاية لا يجني إلا ما يقارب التكاليف.

وأضاف أن الوضع تغير بسبب ما يعانيه الفلاح، الذي يلتزم بالقرارات وينتظر بمحصوله في الشوارع مفترشا الأرض وملتحفا بالسماء ليسلم محصوله بعد معاناة من الانتظار وتحمل تكاليفه، ولم يعد أحد يعير ببيع أرضه.

بينما قال فيصل عبدالله، مزارع بالمنيا، إن رفع سعر الأسمدة سيدفع الجميع لمطالبة الدولة بإقرار سعر ألف جنيه لطن قصب السكر، وبناء عليه سترتفع أسعار السكر وباقي السلع.

وأضاف "عبدالله" أن الآثار المترتبة علي زيادة الأسمدة ستصل إلى أسعار الخضروات والبرسيم والذرة والقمح، لترتفع أسعار اللحوم والماشية، وبالتالي تتأثر أسعار الأسماك والدواجن، ووقتها لن يلوم الشعب إلا الحكومة صاحبة قرار رفع الأسمدة.

بينما لفت كسبان فتحي، فلاح، إلى أن الكثير من الفلاحين سيفكر في التراجع عن زراعة القمح وأكثرية منهم سيعيدون حساباتهم قبل زراعة محصول مثل قصب السكر، لأن الأخير يبقي في الأرض لمدد تتراوح بين 6 و 8 سنوات، ويحتل العام بأكمله فلا تتعاقب معه مواسم زراعة، والفلاح لا يحتمل قرارات مفاجأة أخرى بينما المحصول منتصب في الحقول.

وأكد مسعد عبدالعاطي، مزارع من مركز ملوي، أن السعر الحالي لتوريد محاصيل القصب والقمح يغطي بالكاد تكاليف الإنتاج، لأن الحكومة عند تحديد السعر ربما تكون رصدت الارتفاعات في جزء بسيط من التكاليف، ولكنها لم ترصد كل الارتفاعات في مدخلات الإنتاج.