​لوجود مخالفات مالية.. إسقاط عضوية مجلس إدارة مدرسة الليسيه في بورسعيد (مستندات)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أسقط المعهد القومي للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عضوية أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمدرسة لسيه الحرية القومية بمحافظة بورسعيد، وذلك إثر اتهامهم بوجود مخالفات مالية، وفقًا لما انتهى إليه رأي الإدارة العامة للشؤن القانونية.

وحصل "مصراوي" على صورة ضوئية من تقرير اللجنة التي جرى تشكيلها برئاسة دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لدراسة شكاوى عدد من أولياء أمور طلاب بالمدرسة، تفيد بوجود مخالفات جسيمة وطلب الإدارة لمبالغ كبيرة على سبيل التبرعات، حيث تطرق التقرير إلى إجبار أولياء الأمور على التبرعات، وأن مجلس إدارة المدرسة يتدخل في إلحاق التلاميذ بالمدرسة أو شئون الأعمال الإدارة اليومية، وذلك مخالف لقرار وزير التربية والتعليم.

كما أثبتت اللجنة القانونية، بناءً على أقوال عدد من أولياء الأمور، أن مجلس الإدارة يتدخل في قبول طلاب جدد إلى المدرسة نظير تبرعات نقدية تأخذ بالإجبار بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، وأن هناك تبرعات مادية وعينية جرى إثباتها بدفاتر العهدة من قبل لجنة المتابعة، وتسجيلها كمشاركة مجتمعية فقط دون وجود مستند رسمي، ودون ذكر أي اسم من أسماء المتبرعين، كما أنه لا يوجد أي إيصالات استلام لهذه التبرعات.

كما تطرق التقرير إلى أن أولياء الأمور أكدوا أمام اللجنة المشكّلة على أنهم أُجبروا على دفع مبالغ مالية وصلت إلى 10 آلاف جنيه لتحويل كل طالب إلى المدرسة، وكذا إجبارهم بالشهادة والإدلاء بأنهم لم يتم تحصيل أي تبرعات منهم، وذلك حفاظًا على مستقبل أبنائهم.

وأفاد إيهاب المر، مسئول الأمن بالمدرسة أمام اللجنة القانونية المشكّلة، أن مجلس الإدارة يتدخل في كل شيء دون الرجوع لمدير المدرسة، وتضمنت مذكرة لجنة الشئون القانونية تثبيت المجلس كاميرات مراقبة جديدة لم تدخل ضمن حسابات المدرسة، مثبتة في الملاعب والأبواب الجانبية من خلال شاشة تليفزيونية موجودة بحجرة المجلس، ويجري تفريغها عن طريق أعضاء المجلس في محاولة للسيطرة على العاملين، وأنه لا تتواجد أي شاشة تليفزيونية للأمن أو متابعة مداخل أو مخارج المدرسة، ما يؤكد بأن تلك الكاميرات لإرهاب المدرسين وإهدار للمال العام.

وتضمن تقرير اللجنة، أن المدرسة لم تلتزم بالقواعد والقوانين الصادرة بخصوص التلاميذ الذين لم يسددوا المصروفات المدرسية عام 2015-2016، حيث وصل المبلغ إلي 36535.99 جنيه لم تحصل المدرسة عليهم، بجانب عدم حصول المدرسة على مبلغ 164229.88 مصروفات عن العام الدراسي 2016-2017، وبالتالي أصبح إجمالي المبلغ الذي لم تحصل عليه المدرسة في العامين هو 203765.87 جنيـه، والذي اعتبرته اللجنة القانونية إهدارًا للمال العام، بالإضافة إلى مخالفات مالية وإدارية "جسيمة" بشأن تطوير وترميم الحمامات.