أصحاب مخابز دمياط يعترضون على تحديد حصص الدقيق: "مش كفاية"

دمياط – محمد إبراهيم:

سادت حالة من الغضب بين أصحاب المخابز بمحافظة دمياط، احتجاجًا على قرار وزير التموين رقم 34 لسنة 2017 والخاص بتحديد حصص الدقيق، ما أدى إلى وجود عجز في كميات الخبز المنتج في بعض المخابز، واعتبر عدد من العاملين في المخابز الحكومة باتخاذ قرارات غير مدروسة.

وقال أحمد رأفت، صاحب مخبز بمدينة دمياط، إن ما تفعله الوزارة يعد أمرًا غير مقبول بالمرة، موضحًا "الوزارة لم تقلل من نصيب الفرد لكنها حددت حصص المخابز وربطت ذلك بدفع التأمين، بعض المخابز التي لها سمعتها وجدت حصتها 50 شيكارة بدلًا من 75 شيكارة، على الرغم من ضرورة تشجيع المخابز التي تلقى إقبالًا من الأهالي على شراء منتجها بدلًا من أن يلجأ المواطن مضطرًا للشراء من المخبز الأقل جودة".

وطالب رأفت "التموين" بمراجعة القرار، محذرًا من وجود أزمة حادة بسبب عقباته خلال الأسبوعين المقبلين، وتابع "التكدس مش هينتهي فعليًا والمفروض تكون الوزارة مهتمة بمصلحة المواطنين".

وأوضح أيمن يوسف، صاحب مخبز بكفر سعد، أنه اكتشف نقصًا في حصته المقررة من التموين لتصبح 40 شيكارة بعد خفضها 17 شيكارة، معتبرًا أن الأمر لا يصب في مصلحة الناس لكن يزيد من مشكلة التكدس، واستطرد حديثه "الطوابير بتزيد والوزارة لا تفعل شيئًا من أجل تقديم حلول إيجابية، عايزين نشوف حل حقيقي يخدم المواطن وصاحب المخبز".

وقال شريف بدوي، عضو الشعبة العامة ورئيس شعبة أصحاب المخابز بدمياط، إن قرار وزارة التموين غير مدروس أو يعمل من أجل مصلحة طرف واحد هي الوزارة دون النظر لمصلحة المواطن وأصحاب المخابز، مضيفًا أن هذا القرار يجعل بالفعل هناك تكدسًا على المخابز المتميزة، وتابع: "المخبز كويس والناس بتحب العيش بتاعه هيبقى عليه زحمة والمواطن هيهرب للمخبز التاني الأقل في الجودة ونرجع نشتكي من سوء حالة الرغيف ونتكلم عن وزنه الناقص بسبب القرار".

وأوضح بدوي، في تصريح لـ"مصراوي"، أن هناك محاولات عديدة من الشعبة العامة من أجل مراجعة الوزارة في هذا القرار لكن تواجه بالروتين، لافتًا إلى أنه اتصل هاتفيًا بالدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قبل يومين لتحديد موعد لمقابلته مع مجموعة من أعضاء الشعبة العامة وعرض المشكلة.

واستطرد: "الوزير طلب مني أكتب له المشاكل وطلبات كل الناس أولا وابعتها فاكس قبل ما يحدد اجتماع، فقررت رفع الأمر لنواب الشعب وبالفعل كلمت النائب محمد الزيني والنائب محمد الحصي والدكتور أبو المعاطي مصطفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتجنب عقبات القرار غير المدروس".

وبيّن رئيس شعبة المخابز أنه جرى خفض حصص المخابز بناء على التأمين المطلوب دفعه، موضحًا: "الوزارة بتعاقب صاحب المخبز اللي مدفعش تأمين في أغسطس الماضي وبتعطيه حصة أدنى من احتياجات المنطقة والأهالي".

ونفى بدوي أن يكون هناك مخابز أغلقت بسبب القرار، مؤكدًا: "في حقيقة الأمر هذا كلام مرسل وغير صحيح، المخابز التي جرى إغلاقها كانت بسبب تحرير محاضر من التموين ضد أصحابها بسبب مخالفات، أو رغبة أصحابها في الغلق لأسباب شخصية".

واعتصم العشرات من أصحاب المخابز بدمياط، في يوليو المنقضي في مقر الغرفة التجارية عقب عقد اجتماع لشعبة المخابز اعتراضا على عدم صرف حصة الدقيق الخاصة بهم، ومطالبة الوزارة لهم بدفع مبالغ مالية مديونيات عليهم في الوقت الذي تأخرت فيه مستحقاتهم لدى الوزارة الخاصة بصرف ثمن الدقيق.

كما طالب أصحاب المخابز بخصم مديونياتهم عند وزارة التموين من المستحقات الخاصة بهم لدى الوزارة.