ننشر تفاصيل "تنمية المجتمع" لرفع كفاءة 113 جمعية أهلية في 4 محافظات - صور

الإسكندرية – محمد البدري:

كشف مصدر مسؤول بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تفاصيل مشروع مبادرات تنمية المجتمع لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية في أربع محافظات، بالتعاون بين وزارتي الخارجية والتضامن مع الهيئة الدولية لإنقاذ الطفولة والاتحاد الأوروبي.

وذكر المصدر، أن هيئة إنقاذ الطفولة الدولية أبرمت اتفاقًا مع وزارة الخارجية المصرية لممارسة نشاطها في مجال حماية الطفل وتحسين صحة الأم والطفل ودعم الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي، وتحسين سبل المعيشة للسيدات والنشء والشباب، وبناءً على ذلك صرحت وزارة التضامن الاجتماعي للمنظمة بممارسة الأنشطة المذكورة داخل مصر.

وأفاد بأن أحدث اتفاقيات الشراكة داخل محافظات مصر شهد توقيعها محمد كمال الدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أمس الاثنين، بمقر مكتب هيئة إنقاذ الطفولة، وممثلي مكتب الهيئة من إيطاليا، ومجالس إدارات جمعية المرأة والتنمية وجمعية تنظيم الأسرة.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية أبرز تفاصيل المشروع..

1- يهدف المشروع إلى رفع كفاءة 113 جمعية أهلية في 4 محافظات في مصر وهي: الإسكندرية، والبحيرة، وأسيوط وسوهاج، مع تمكينها من إحداث تغير ملموس في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لدى المجتمعات المهمشة والفقيرة التي تخدمها.

2- من المتوقع أن يؤثر هذا المشروع في حياة 75 ألف شخص بصورة مباشرة، وستكون أولوية التركيز على السيدات والشباب والأطفال، وذلك من خلال مشروعات صغيرة تهدف إلى تحسين الصحة والتغذية، والتنمية الاقتصادية، والتعليم ومحو الأمية، وحماية البيئة.

3-. ستتعاون هيئة إنقاذ الطفولة الدولية مع المركز المصري لدعم المنظمات الأهلية لبناء قدرات 6 جمعيات محورية، يجري اختيارها طبقًا لمعايير الاختيار لدى الهيئة، وبالتنسيق مع مديريات وزارة التضامن الاجتماعي في المناطق المستهدفة، لتكون بيوت خبرة تعمل على بناء قدرات الجمعيات الاهلية القاعدية في القرى والمراكز المستهدفة، وتقدم لها الدعم الفني لتمكنها من تنفيذ مشروعاتها بشكل جيد.

4- يكون التعاقد مع كافة الجمعيات من خلال هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، مكتب مصر بشكل مباشر، ومن المتوقع أن يجري العمل على مراحل مع هذه الجمعيات، على أن لا تقل فترة الدعم لكل جمعية عن ستة أشهر. 

5- ستتم دعوة الجمعيات الأهلية القاعدية للمشاركة بالمشروع بالتنسيق مع مديريات وزارة التضامن الاجتماعي في المناطق المستهدفة، ويجري اختيارها من خلال لجنة تقييم محلية وفقًا لمعايير معينة، أهمها أن تكون مسجلة في وزارة التضامن، وأن يكون النشاط الذي ستقوم به من خلال هذا المشروع ضمن لائحتها، وذلك مع التركيز على الجمعيات الفعالة التي تملك القدرة على خدمة المجتمع والوصول للفئات الأكثر احتياجًا.