وصلت 21 ألفا.. مطالبة مواطنين بكفر الشيخ بدفع إيجارات منازل يملكونها

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من القلق على أهالي قرية ميت الديبة، التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، بسبب تلقيهم خطابات رسمية من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكفر الشيخ، تطالبهم بدفع مبالغ مالية تفوق إمكانياتهم على منازلهم التي يقيمون بها، ليكون الدفع خلال 15 يومًا أو الحجز على منازلهم ورفع دعاوى تبديد ضدهم.

تقول رحاب السيد فتح الله، ربة منزل لـ"مصراوي"، إن زوجها فتحي الفولي، تلقى خطابًا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمنطقة قلين، عبارة عن إنذار سداد مبلغ مالي قدره 8 آلاف و208 جنيهات، في غضون 15 يومًا، وفي حالة عدم السداد سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم منها الحجز على المنزل.

وأضافت أنهم باستعلام الأمر، من مسؤولي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمنطقة قلين، أفادوا بأن منزلهم يتبع تلك الهيئة وهذا الأمر غير حقيقي لأن زوجها اشترى قطعة الأرض التي أقام عليها المنزل منذ 30 عامًا، متسائلة: "إذا كان لهم حقوق طيلة هذه السنوات، فلماذا لم يجرى تحصيلها منهم"، مطالبة بتدخل محافظ الإقليم اللواء السيد نصر بالتدخل وحل هذه الأزمة قبل توقيع الهيئة عليهم العقوبة بالحجز على المنزل.

وأكد محروس عبد الجواد أبوالنجا، فلاح، من أهالي القرية، لـ"مصراوي"، أنه يعاني من نفس المشكلة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، تطالبه بدفع مبلغ 17 ألفًا و95 جنيهًا، موضحًا أنه فلاح بسيط لا يمتلك هذا المبلغ ليدفع ما لا يستحق دفعه بحسب كلامه، مشيرًا إلى أنه تلقى أكثر من مرة، من تلك الهيئة، خطابات إنذار بالسداد، على الرغم أنه اشترى الأرض التي أقام عليها منزله منذ 30 عامًا.

وأشار أحمد مرشدي، فلاح، ومن أهالي القرية، إلى أنه تلقى إنذارًا بسداد مبلغ 22 ألف جنيه فرضتها هيئة الإصلاح الزراعي على قطعة أرض مساحتها 100 متر، في حين أن أقارب العاملين بالجمعية الزراعية الموجودين بتلك القرية لم تصل إليهم إنذارات بالسداد مثلما تلقى باقي أهالي القرية، متسائلا: "لماذا تفرض تلك الهيئة هذه المبالغ والجميع سدد ثمنها منذ ما يقرب من 30 عامًا".

أما محمد صلاح القربة، مهندس زراعي، من أهالي القرية، أوضح أن مساحات الأرض التي أقام الأهالي منازلهم عليها كانت تتبع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسدد الأهالي ثمنها على مدار 30 عامًا، حيث إن هذه المساحات كانت موزعة على الفلاحين وفق قانون عام 1958.

وقال إنه جرى تسديد المبالغ المطلوبة منهم واستخراج عقود للفلاحين، ما يعني أن هذه الهيئة لا يحق لها مطالبة أهالي قرية ميت الديبة بدفع مبالغ مالية نظير تأجير هذه المساحات، كما أنه من ضمن المواطنين الذين تلقوا خطابات إنذار بالسداد حيث مطالب بدفع 8 آلاف و898 جنيهًا.

وكشف عن حوزته مبايعة من صاحب الأرض المقام عليها منزله مسجلة بالشهر العقاري باسم صاحبها الذي اشتراها منه في حين أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعت تلك المساحة لنفس هذا الشخص.

وفي السياق أكد إيهاب أنور قطب سعد الدين، موظف، وأحد أهالي قرية ميت الديبة، أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمنطقة قلين، أبلغته لكونه أحد الذين تلقوا خطابات الإنذار بالسداد أن هذه الأراضي تسمى "حكر إيجار"، موضحًا أن هذا الأمر غير صحيح، حيث جرى توزيع هذه الأراضي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، للانتفاع بها.

وقال إنه من المفترض، أن يجري تمليك هذه الأراضي للأهالي بعد فترة من الزمن، كما لا يحق للهيئة العامة للإصلاح الزراعي المطالبة بدفع مبالغ مالية نظير هذا الغرض، مضيفًا أنه جار رفع دعوى قضائية بشأن هذا الأمر.

من جانبه قال محمود البدوي، مدير منطقة الإصلاح الزراعي بمركز قلين، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن هناك أهالي بقرية ميت الديبة، مدينون للإصلاح الزراعي بمبالغ مالية مثلما أرسل لهم في خطابات الإنذار، نظير استئجارهم أراضي من الإصلاح، ومن يدعي غير ذلك فعليه إثبات صحة ما يدعيه من خلال أوراق ومستندات معينة، على رأسها براءة الذمة وعقود هذه الأراضي وسوف يلغى الحجز من عليه فورًا.