أزمة نقابة المهندسين تصل أقسام الشرطة.. ونقيب الإسكندرية: "منعوني من العمل"

الإسكندرية – محمد البدري:

قالت المهندسة سمر شلبي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، اليوم الأحد، إنها تقدمت ببلاغ في مديرية أمن الإسكندرية، ضد أعضاء بمجلس النقابة، بسبب منعها والعاملين بمكتبها من أداء عملهم ومحاولة طردهم بالقوة من مقر نادي النقابة.

وذكرت نقيب مهندسي الإسكندرية، في بلاغها أنه عقب وصولها مقر نادي النقابة البحري بمنطقة سابا باشا، برفقة 5 من زملائها المهندسين، اعتدى أحد أعضاء المجلس على العاملين بمكتبها وطردهم، ومنعهم من أداء عملهم وتهديدهم، وفوجئت باستيلاء أحد أعضاء مجلس النقابة على الأختام والمفاتيح الخاصة بمكاتب النادي ومنع الموظفين من أداء عملهم.

وأضافت في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن عضو المجلس استولى على بعض المتعلقات من داخل المكاتب لعرقلة العمل، وتحدي القانون وحكم المحكمة الصادر بوقف أي أعمال خاصة بنقابة المهندسين بالإسكندرية والجيزة.

وتابعت: "بعد ما شهدناه من إجراءات منع بالقوة كان لزامًا علينا الاستنجاد بشرطة النجدة التي استجابت بالقدوم إلى النادي بعد عدد من الساعات المخيفة والعصيبة، وأثبتت الحالة، وخرجت من مكتبي آمنة في صحبة المباحث متوجهة إلى قسم الشرطة"، مشيرة إلى أنها ستتوجه إلى النيابة لاستكمال الإجراءات.

وتصاعدت وتيرة الأزمة بين مجلس نقابة المهندسين في الإسكندرية ومجلس النقابة العامة بالقاهرة، بعد توجيه اتهامات مباشرة للمهندسة سمر شلبي نقيب مهندسي الإسكندرية، بالتسبب في إهدار المال العام وقرار بإحالتها وآخرين للنائب العام، وتوجيه الأخيرة اتهامات لمجلس القاهرة بوقائع فساد.

وبلغت الأزمة ذروتها بعد أن كشفت رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إصدار المجلس الأعلى للنقابة عدد من القرارات كان أبرزها الموافقة على تقديم بلاغ للنائب العام ضد المهندسة سمر شلبي، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية بدعوى خطئها في الإدارة المعهودة لها، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام طبقًا للمادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات، حيث تركزت الاتهامات على إرساء مناقصات لإحدى الشركات الخاصة بصورة غير قانونية.

وفي وقت لاحق أعلن أعضاء بمجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، سحب الثقة من المهندسة سمر شلبي، رئيس النقابة، وقال بيان رسمي صادر عنهم: "إنه من المقرر انعقاد الجمعية العمومية بإشراف قضائي، وأنها تهدف في الأساس للرجوع إلى جموع المهندسين في اتخاذ القرار الفصل".

وعقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية، الأسبوع الماضي، مؤتمرًا بحضور أمين النقابة وأمين الصندوق، عرض خلاله الأسباب التي دعت لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من رئيس النقابة، بعد قرار مجلس إدارة النقابة بإحالة كافة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها بتهم إهدار المال العام في النقابة والنادي.