محافظ أسيوط يُناقش تطبيق الاستثناءات من "قيود الارتفاعات" مع المستثمرين وملّاك الأراضي

أسيوط – أسامة صديق:

التقى المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بعدد من المستثمرين ومُلّاك الأراضي في المناطق التي يشملها قرار الاستثناء من قيود الارتفاع الجديد، للتأكيد على أهمية القرار رقم 1562 لسنة 2017، والذي سيعمل على حل أزمة قيود الارتفاعات في المباني السكنية بمدينة أسيوط، والتي تسببت في الارتفاع الكبير لأسعار الوحدات السكنية بشكل عام داخل الحيز العمراني بالمدينة نتيجة تحديد ارتفاعات المباني لدورين وسبعة أدوار طبقًا للمُخطط الاستراتيجي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أسامة جاد، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والدكتور عوّاد أحمد، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، والمهندس عبد الحكيم عبد الله، وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة إيمان علي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، ومحمد حمدي دسوقي، عضو مجلس النوّاب.

وقال محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، إن قيود الارتفاعات كانت تضم 7 مناطق بمدينة أسيوط بارتفاعات تبدأ من صفر وحتى 21 مترًا، وهو أقصى ارتفاع، وفقًا للقرارات المُنظمة، وكانت الشكاوى من هذه القيود كثيرة جدًا، فحاولنا العمل على حلّ هذه المشكلة التي تسببت في ارتفاعات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية والإيجارات في المدينة، وتوصلنا إلى حلول مرضية في هذا الشأن للقضاء على المشكلة تماما وفق القانون.

وطالب "الدسوقي" المستثمرين وملّاك الأراضي بسرعة المساهمة في تحصيل المبالغ اللازمة لذمة الاستثناء من قيود الارتفاعات الواردة بالمُخطط الاستراتيجي الصادر بقرار رقم 701 لعام 2014، لافتًا إلى أن التأخير في التحصيل ليس من صالح فك قيود الارتفاعات، مؤكدًا أنه حال صدور القرار ستكون هناك غرامات على من لم يقم بسداد القيم المطلوبة منه لذمة الارتفاعات تصل إلى 25 %.

وكانت المحافظة أصدرت قرارًا برقم 1562 لسنة 2017 لحل مشكلة قيود الارتفاعات الواردة بالمُخطط الاستراتيجي للمحافظة، وذلك بتحصيل مبالغ مالية للاستثناء من اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة، والذي صدر بناء عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 في أكتوبر 2014، المنشور بالجريدة الرسمية نوفمبر 2014 متضمنًا الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط.

وقال المحافظ إن القرار الجديد سوف ينهي المشكلة ويعمل على خفض أسعار الوحدات السكنية خصوصًا في المناطق الجديدة داخل مدينة أسيوط، ما يُساهم في توفير السكن لكافة المواطنين، مشيرًا إلى أن مشكلة قيود الارتفاعات بدأت منذ 3 سنوات تقريبًا، وخلال هذه الفترة عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المعنية لحلها.

ولفت إلى أن القرار الجديد تضمن في مادته الأولى أن سيُحصّل مبلغٌ قدره 700 جنيه للمتر المسطح، لكل دور زيادة في حدود حي شرق، وحي غرب، مدينة أسيوط بالكامل، على أن تُستثنى من ذلك مناطق الملك، والطحّان، ونزلة عبدالله، والبيسري، والوليدية، والمجاهدين، وزرزارة، والمعلمين، والمعلمين الجديدة، والأربعين، وحوض الربع، ويُحصّل منها بواقع 450 جنيها للمتر فقط لكل دور زيادة.

وأكد "الدسوقي" أن المحافظة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز السكن والإقامة بمدينة أسيوط الجديدة كتوفير المواصلات، والمستشفيات العامة، والمدارس، وكافة أعمال البنية التحتية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، كما بدأت في طرح قطع أراضي بمدينة ناصر "الهضبة الغربية"، وذلك بالتوازي مع العمل في رصف الطريق الرئيسي بالهضبة والشروع في بدء أعمال البنية التحتية بالمدينة الجديدة، كما ستطرح بالهضبة الغربية خلال الشهور المقبلة، وحدات للإسكان المتوسط تناسب محدودي الدخل.