تطبيق قرار الاستثناء من قيود الارتفاعات بأسيوط "جنة للمستثمرين وجحيم للسكان"

أسيوط – أسامة صديق:

تسود حالة من الارتباك في محافظة أسيوط، بعد إلغاء تطبيق اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوّات المسلحة، والذي صدر بناءً عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 في أكتوبر 2014، والمنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2014 متضمنًا الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط، والتي تنص على أن ارتفاعات المباني تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقًا لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة.

وجاء إلغاء تطبيق الاشتراطات بمثابة نسائم الجنّة التي هبّت على سوق الاستثمار العقاري بعد أن وصل سعر الشقة السكنية إلى مليون جنيه، بينما جاء على سكّان مدينة أسيوط الحاليين بالعمارات السكنية، مثل نار جهنم التي لن ترحمهم في ظل ضعف وتهالك البنية التحتية في العديد من المناطق، ما سيتفاقم بعد الشروع في التوسع الرأسي ببناء شقق سكنية.

في هذا الإطار، قال المهندس سامي قلدس، أحد سكان مدينة أسيوط، لـ"مصراوي" "بعد أن كان المخالفون في البناء يدفعون غرامات للتصالح في المحاضر التي كانت تحرر ضدهم، أصبح الأمر بشكل قانوني بدفع ذات قيمة الغرامة تحت مسمى رسوم تقنين ارتفاع، ما أثار حالة من القلق بين سكان العقارات السكنية بالمدينة، التي تعاني من تدهور كبير في شبكات المياه، ومعظم البنية التحتية، نظرًا للتوسّع العمراني الأفقي الذي لم تتماشى عمليات الإحلال والتجديد معه بالتوزاي، ما صنع أزمات متكررة في ضعف وصول مياه الشرب في الأدوار العلوية بالعديد من العمارات.

وفي ذات السياق، قالت مروة محمد، القاطنة بالمدينة "أعتقد أن القرار غير مدروس وعواقبه سيئة جدًا على المدى البعيد، فالبنية التحتية ضعيفة جدًا، ولا تتحمل كل هذه الارتفاعات بالمدينة من مواسير صرف صحي، وتغذية، وجراجات للسيارات، والشوارع لن تتسع لتحمّل الكثافات السكّانية، وسوف تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات بعد السماح بزيادة عدد الشقق السكنية في العمارات.

وكان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، التقى يوم الأحد الماضي، بعدد من المستثمرين ومُلّاك الأراضي في المناطق التي يشملها قرار الاستثناء من قيود الارتفاع الجديد، للتأكيد على أهمية القرار رقم 1562 لسنة 2017 والذي سيعمل على حل أزمة قيود الارتفاعات في المباني السكنية داخل مدينة أسيوط، والتي تسببت في الارتفاع الكبير لأسعار الوحدات السكنية بشكل عام داخل الحيز العمراني بالمدينة نتيجة تحديد ارتفاعات المباني لدورين وسبعة أدوار بحد أقصى.

وقال محافظ أسيوط خلال الاجتماع، إن قيود الارتفاعات كانت تضم 7 مناطق بمدينة أسيوط بارتفاعات تبدأ من صفر وحتى 21 مترًا، وهو أقصى ارتفاع وفقًا للقرارات المنظمة، وكانت الشكاوى من هذه القيود كثيرة جدًا وحاولنا العمل على حل هذه المشكلة التي تسببت في ارتفاعات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية والإيجارات، وتوصلنا إلى حلول مرضية في هذا الشأن للقضاء على المشكلة تمامًا وفق القانون.

وطالب "الدسوقي" المستثمرين، وملّاك الأراضي، بسرعة المساهمة في تحصيل المبالغ اللازمة لذمة الاستثناء من قيود الارتفاعات الواردة بالمُخطط الاستراتيجي الصادر بقرار رقم 701 لعام 2014، لافتًا إلى أن التأخير في التحصيل ليس من صالح فك قيود الارتفاعات، مؤكدًا أنه حال صدور القرار ستكون هناك غرامات على من لم يقم بسداد القيم المطلوبة منه لذمة الارتفاعات تصل إلى 25 % .

وكان المهندس ياسر الدسوقي قد أصدر قرارًا برقم 1562 لسنة 2017 لحل مشكلة قيود الارتفاعات الواردة بالمخطط الاستراتيجي للمحافظة، بتحصيل مبالغ مالية للاستثناء من اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة، والذي صدر بناء عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 في أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2014 متضمنا الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط، والتي تنص على أن ارتفاعات المباني تتراوح بين دورين وسبعة أدوار.

وقال المحافظ إن القرار الجديد سوف يُنهي المشكلة، ويعمل على خفض أسعار الوحدات السكنية خصوصًا في المناطق الجديدة بالمدينة أسيوط بما يساهم في توفير وإتاحة السكن لكافة المواطنين، مشيرا إلى أن مشكلة قيود الارتفاعات بدأت منذ 3 سنوات تقريبا وتم خلال هذه الفترة عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المعنية لحل المشكلة التي يعاني منها أبناء أسيوط.

ولفت إلى أن القرار الجديد تضمن في مادته الأولى أن يتم تحصيل مبلغ قدره 700 جنيه للمتر المسطح لكل دور زيادة في حدود حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط بالكامل على أن تستثنى من ذلك مناطق الملك والطحان ونزلة عبدالله والبيسري والوليدية والمجاهدين وزرزارة والمعلمين والمعلمين الجديدة والأربعين وحوض الربع ويتم التحصيل منها بواقع 450 جنيها للمتر فقط لكل دور زيادة.

وأكد "الدسوقي" أن المحافظة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز السكن والإقامة بمدينة أسيوط الجديدة كتوفير المواصلات وتوفير المستشفيات العامة والمدارس وكافة أعمال البنية التحتية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، كما بدأت في طرح قطع أراضي بمدينة ناصر «الهضبة الغربية» وذلك بالتوازي مع العمل في رصف الطريق الرئيسي بالهضبة والشروع في بدء أعمال البنية التحتية بالمدينة الجديدة كما ستطرح بالهضبة الغربية خلال الشهور القادمة وحدات للإسكان المتوسط تناسب محدودي الدخل.