كيف يهرب أصحاب شركات التصدير بضائعهم ؟

دمياط – محمد إبراهيم

شهد ميناء دمياط في الأشهر القليلة الماضية وقائع عدة لمحاولات تهريب كميات من الآثار والكتب واللوحات الفنية والأدوية والألعاب النارية إلى خارج البلاد تورطت فيها عدد من شركات الاستيراد والتصدير، تزامنًا مع اتهامات بسرقة حوالي 15 ألف بطارية لأول هاتف محمول مصري من الميناء وهو ما نفته الإدارة ونجحت وزارة الداخلية في ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة وتبين خروج الشحنة الواردة من الصين من الميناء متجهة إلى أسيوط، لكن يبقى السؤال "كيف وقعت محاولات تهريب كميات من الآثار والبضائع والأثاث إلى خارج البلاد"؟.

"الحاويات.. كلمة السر"

قبل أسابيع، أمرت النيابة العامة بحبس 23 متهما من العاملين بميناء دمياط والحاويات والجمارك ومستخلصي الجمارك والعمال والسائقين، على ذمة التحقيقات، متهمين بتكوين تشكيل عصابي لتهريب الحاويات والبضائع إلى خارج الميناء، الأمر الذي كشف عن طريقة احترافية يقوم بها أفراد التشكيل من أجل إنجاح عمليات التهريب.

وبيّن مصدر مطلع بهيئة الميناء لـ"مصراوي" توصل مسئولي الإدارة العامة لمكافحة التهرب إلى ثلاثة طرق يلجأ إليها مديرو الشركات والعاملون في شركات النقل أملا في تهريب البضائع والحاويات، أولها الاستفادة من وجود العشرات من السيارات الخاصة بالحاويات في مخازن بعيدة عن ساحة النقل الموجودة في الهيئة ومن الممكن تفريغ الحاويات قبل وصولها إلى الساحة وختم الأوراق الخاصة بها دون تفتيشها، وهو ما حدث في الواقعة السالف ذكرها، إذ جرى تهريب 4 حاويات ضخمة تبين حين فتحها أنها تحتوي على كراتين فارغة من محتوياتها، ضمن مشمول بوليصة تزن 26 طن قادمة من الصين ومشمولها طبقا للمستندات قطع غيار موتوسيكلات.

التهرب من الرسوم

وأوضح المصدر أن شركات الاستيراد والتصدير تلجأ لهذه المحاولات للتهرب من دفع قيمة الرسوم التي قد تصل إلى 5 ملايين جنيه كما حدث في شحنة الألعاب النارية في شهر يوليو الماضي، لافتًا إلى أنه عقب التوصل إلى الضبطية يجري فرض رسوم تعويضات إلى جانب القيمة الأساسية.

وخلال الأسابيع الأخيرة جرى حبس 23 شخصًا من مأموري الجمارك وموظفي الحاويات وسائقي سيارات بضاعة عامة وأصحاب شركات استيراد وصاحب مخزن وعمال ومساعدين جمارك على ذمة قضية تهريب شحنتي ألعاب نارية وقطع غيار برسوم قدرت بحوالي 6 ملايين جنيه.

الآثار.. محاولات مستمرة للتهريب

ولفت "محمد.ف"، صاحب مكتب تخليص جمركي، إلى حيلة أخرى يلجأ إليها عدد من شركات الاستيراد والتصدير، منذ أعوام عديدة تتمثل في إخفاء منتجات غير مصرح بتداولها أو تصديرها داخل شحنة لمنتجات أخرى، اعتمادًا على صعوبة تفتيش كل المكونات الخاصة بالشحنة، مبينًا في الوقت ذاته أن بعض الشركات تكتب عناوين وهمية لها خوفًا من الملاحقة في حال اكتشاف محاولة التهريب وهو ما حدث في واقعة تهريب أثاث مكتبي قبل عامين.

وأحبط مسئولو قطاع الجمارك بهيئة ميناء دمياط، الثلاثاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية داخل حاويات وصلت إلى الأرصفة، في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيقات مع صاحب مكتب استيراد مسؤول عن الحاويات التي جرى ضبط الشحنة داخلها. وجاءت الكمية المضبوطة داخل سبع حاويات وكان من المقرر أن تتوجه بعدها إلى العراق، وتضم 6 آلاف كرتونة، وجرى استدعاء مسؤولي مكتب الشحن وشركة الاستيراد للتحقيق في الواقعة، ويأتي ذلك عقب إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الألعاب النارية واللوحات الخشبية التي تبين أثريتها مطلع الشهر الماضي.

التحقيق في بلاغات الفساد

وأكد مصدر أمني بهيئة الميناء أن هناك جهود مكثفة لمواجهة أي محاولة لتهريب البضائع والحاويات بالتعاون مع إدارة الصادر وقطاع الحاويات والجمارك، فضلا عن تكثيف التحري حول البلاغات التي ترد إلى الإدارة وفحصها والتحقق منها، مشددًا على إحالة أي متورط في واقعة محاولة تهريب بعد استدعاء مسئولي مكاتب الشحن والنقل والاستيراد من المتعاونين مع الهيئة.

وردًا على إحالة بعض الموظفين للتحقيق، قال إن النيابة تجري التحقيقات حول الوقائع المضبوطة أولًا بأول، وفي حال ورود بلاغ عن رشوة أو فساد يتم التعامل معه بكل حيادية.

من جهته، نفى ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في وقت سابق علاقة الميناء بواقعة سرقة بطاريات أول هاتف محمول مصري، مشيرا إلى أن الشحنة واردة من الصين، وتم شحنها للتوجه لمصنع أسيوط، وخروجها من ميناء دمياط بشكل آمن.

وأضاف أن كل الإجراءات التي تمت منذ ورود الشحنة وحتى خروجها من خلال الشاحنات سليمة تمامًا، وذلك بعد أن أعلنت الشركة المصرية لصناعة السيليكون "سيكو مصر" عن اختفاء 15 ألف بطارية ضمن الشحنة الواردة من الصين عبر ميناء دمياط.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمياط، قبل أيام، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، فى القضية رقم 5 جنايات مركز دمياط لسنة 2016، والمقيدة برقم كلي 1 لسنة 2016، والمتهم فيها أمجد صلاح، ومحمود صالح "مستخلص"، وعادل صلاح، نجل الأول، بجلب المخدرات من الخارج، والشهيرة بقضية جلب المخدرات الكبرى بالمؤبد.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء دمياط البحري، برئاسة المقدم هاني صلاح، رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات بالميناء، والنقيب محمود صبري، مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بالاشتراك مع جمارك الوارد بميناء دمياط برئاسة أوسام العشماوي، وعضوية طارق وهدان وهيثم الأطروش ويحيى موسى، تمكنت من إحباط تهريب شحنة ضخمة من الأقراص المخدرة مخبأة داخل أثاث مكتبي لأطفال قادمة من لبنان.

وتمكنت قوات المباحث بالاشتراك مع رجال الجمارك من إحباط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة المحبط تهريبها بداخل شحنة أثاث مكتبي.