تفاصيل القبض على شبكة لتزوير الأحكام القضائية في أسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

قررت نيابة جنوب أسيوط الكلية، حبس محام و7 موظفين لاتهامهم في واقعة تزوير عدد من الأحكام القضائية والاستيلاء بموجبها على مليون و600 ألف جنيه من أموال الدولة في أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط ، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية يفيد بورود معلومات لإدارة مباحث الأموال العامة بقيام "عبدالخالق. م. ع" مواليد 1976، محامي، مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط، الموكل من العديد من موظفي مديرية الصحة بأسيوط بإقامة دعاوى لهم أمام القضاء الإداري لصرف بدل الجهود غير العادية، مستخدمًا العديد من الدعاوى القضائية الصحيحة الصادر فيها أحكام بأحقية بعض الأشخاص في صرف تلك البدلات والتلاعب فيها بالتزوير بإضافة أسماء موكليه من العاملين الذين لم يصدر لهم أحكام بالإضافة لقيامه باستغلال دعاوى مماثلة صادر فيها أحكام صحيحة من جهات أخرى، واستبدالها بأسماء المستفيدين من موكليه غير الحاصلين على أحكام وصرف قيمتها بإجمالي مبلغ مليون و600 ألف جنيه، والحصول على النسبة المقررة له المتفق عليها التي تتراوح بين 25 إلى 30 % من قيمة الأحكام.

تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، ومن خلال استكمال أعمال التحري حول الواقعة للكشف عن باقي المتورطين في ذلك النشاط الإجرامي، أسفرت جهود البحث عن قيام "عبدالرحيم. ع. ع" مواليد 1977، باحث قانوني بمجلس الدولة بأسيوط، و"هاشم. م. ع" مواليد 1979، باحث تمويل ومحاسب ثان بمجلس الدولة بأسيوط، و"محمد. ن. ع" مواليد 1984، باحث قانوني بمجلس الدولة بأسيوط، "إبراهيم. ع. ع" مواليد 1988، باحث قانوني بمجلس الدولة بأسيوط، و"عمرو. أ. س" مواليد 1985، باحث قانوني ثان بهيئة قضايا الدولة بأسيوط، و"أسماء. م. س" مواليد 19852، باحث قانوني ثالث بهيئة قضايا الدولة بأسيوط، و"نجو. ن. م" مواليد 1961، باحث رئيس قسم السجلات العامة بهيئة قضايا الدولة بأسيوط، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، بالاشتراك مع المحامي المذكور في ارتكاب الواقعة.

تم استدعاؤهم بمعرفة نيابة جنوب أسيوط الكلية، والتي قررت حبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وقام المتهمون المذكورين بالتظلم من قرار حبسهم أمام محكمة أسيوط الجزئية التي قررت رفض التظلم واستمرار حبسهم.