تقرير: البيروقراطية أكبر المخاطر المهددة للشركات في 2018

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين للشركات في مصر، أن البيروقراطية والروتين هما أبرز المخاطر والعقبات التي ترى الشركات أنها ستواجهها خلال 2018.

وأجرت الحكومة عدة إصلاحات تشريعية خلال الشهور الأخيرة تستهدف الحد من البيروقراطية منها قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار.

وبحسب التقرير الصادر عن صحيفة المال الاقتصادية خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم الأحد، تأتي السياسة الضريبية والرسوم كثاني أبرز العقبات التي يتوقع رؤساء الشركات أن تواجههم خلال العام المقبل ثم نقص العمالة الماهرة.

وتسعى وزارة المالية للانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد خلال الفترة المقبلة والذي من المتوقع أن يسهل من عمليات تسجيل وتحصيل الضريبة وغيرها من الشؤون الإجرائية.

وطبقت الحكومة قانون الضريبة على القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بدلا من ضريبة المبيعات، بسعر عام 13% بدلا من 10% ثم ارتفع إلى 14% بدءا من يوليو الماضي.

وتعاني مصر من بطالة هيكلية، ففي حين يبحث العديد من الشباب عن فرص العمل التي تتناسب مع تعليمهم والشهادات التي حصلوا عليها، مازالت بعض المصانع تبحث عن عمالة مدربين على مجالات إنتاجها.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 11.9% مقابل 12.6% خلال نفس الربع من العام السابق، ومقابل 11.98% خلال الربع الثاني من 2017.

وجاءت عقبة عدم استقرار سعر الصرف كرابع أكبر العقبات المتوقعة من رؤساء الشركات في العام المقبل، على الرغم من مرور أكثر من عام على تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وعلى الرغم من استقرار سعر الصرف خلال الشهور الماضية بشكل نسبي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تذبذبات ملحوظة في عدد من البنوك.

وشهدت الأسابيع الأولى من تحرير سعر الصرف انخفاضا حادا في سعر الجنيه، حيث فقد نحو نصف قيمته أمام العملات الأجنبية.

وتمثلت العقبة الخامسة التي يتوقعها رؤساء الشركات في تكلفة الحصول على التمويل، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الحالي.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% مستهدفا كبح التضخم، ولكنه ألمح في الفترة الأخيرة فالاتجاه نحو خفض الفائدة مع تحقيق معدل التضخم انخفاضا ملحوظا.

ورجح محللون أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في فبراير الماضي، مع تفضيل البنك المركزي مد فترة تشديد السياسة النقدية.

ويستهدف البنك المركزي تحقيق معدل تضخم سنوي بين 10 و16% خلال الربع الأخير من العام المقبل.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم السنوي بشكل ملحوظ خلال نوفمبر بسبب المقارنة بفترة الأساس والتي شهدت تحرير أسعار الصرف.

وشملت العقبات الأخرى التي يتوقعها رؤساء الشركات تكلفة الخامات، وتغير مستوى الطلب، وتكلفة العمالة، ونقص العملة الأجنبية، ونقص الخامات، ودخول منافسين جدد، وسياسة الحكومة تجاه العجز المالي والدين العام، وعدم الاستقرار السياسي محليا وأفريقيا.

كما تضمنت هذه العقبات ضعف فرص الحصول على التمويل، ونقص الطاقة، والاضطرابات الاجتماعية (إضرابات ومظاهرات)، ومشاكل توفير المعدات والآلات، وسرعة التطور التكنولوجي، ومخاطر القرصنة على الإنترنت وأمان المعلومات.

ويعتمد مؤشر ثقة رؤساء الشركات التنفيذيين على توجيه عدد من الأسئلة إلى رؤساء 200 شركة على الأقل تعمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.

ويقيس المؤشر خطط الإنتاج وحالة الطلب واتجاه الأسعار والتوظيف وتوقعات الإيرادات والأرباح والمركز المالي مع حسابات مؤشرات الثقة في كل قطاع على حدة، إلى جانب أهم المخاطر والعراقيل التي يواجهها رؤساء الشركات.

وانخفض مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين في تقرير العام الحالي إلى 70.2 نقطة لعام 2018، حيث فقد 3.5 نقطة على الرغم من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال فترة العام ونصف الأخيرة.

ويتم انتقاء أكبر 100 شركة شاركت في الاستبيان لبناء قاعدة البيانات الخاصة بالمؤشر العام بحيث تكون موزعة على 10 قطاعات اقتصادية رئيسية، حسب الأوزان النسبية لكل قطاع.