محافظ القليوبية: "الأحوزة العمرانية" على رأس أولوياتي في المرحلة القادمة

بنها - أ ش أ: 

صرح محافظ القليوبية، محمود عشماوي، بأن ملف "الأحوزة العمرانية" بالمحافظة على رأس أولوياته في المرحلة القادمة، لأنه من غير المقبول أن تظل قرى المحافظة بلا أحوزة عمرانية معتمدة منذ أكثر من 17 عامًا، فضلاً عن عدم اعتماد المخططات التفصيلية للمدن، الأمر الذي يشكل أزمة كبيرة في منح تراخيص البناء بالمدن والقرى، ويفتح الباب على مصراعيه أمام البناء العشوائي والمخالف.

وقال عشماوي، في تصريح اليوم الجمعة، إنه سيعمل على إيجاد حل جذري لهذه المشكلة يحقق صالح المواطنين، موضحًا أنه استدعى مسؤولي التخطيط العمراني بالمحافظة، وعقد معهم اجتماعًا رسميًا حضره مديرو الإدارات الهندسية بالمدن والأحياء والقري لمناقشة الأمر، ووضع تصورات وحلول عاجلة لهذه الأزمة بهدف تصحيح المسار في هذا الملف الحيوي.

وأكد المحافظ أنه يعكف حاليًا على وضع برنامج متكامل لإعادة استغلال وتدوير أملاك الدولة غير المستغلة على مستوى المحافظة بما يعود بالنفع علي المواطن، وذلك وفقًا لأسلوب علمي قال إنه لابد من الحفاظ علي حق الدولة وحرمة أراضيها وإزالة أية تعديات عليها فورا، وهي مهمة أساسية لكل رؤساء القرى والمدن بإزالة أية تعديات دون تقاعس.

وطالب عشماوي كل رئيس مدينة بإرسال تقرير يومي من المتابعة لكل المشروعات التي يجري تنفيذها بدائرة مركزه ونسبة التنفيذ، لتذليل أية معوقات تواجه المشروعات ومتابعة كافة المرافق الحيوية، مشددا على أنه لن يسمح بتأخير أي مشروع علي الأرض مهما كانت الأسباب.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب المحافظين بعدم تأخير المشروعات القومية أو الخدمية التي يجري تنفيذها بسائر المحافظات، وعليه فإن كل رئيس مدينة مسئول مسئولية مباشرة عن سائر المشروعات التي تنفذ داخل الحدود الإدارية للمركز، لأننا نسعى إلي إعطاء دفعة قوية لاستكمال كافة المشروعات المتعثرة والمعطلة بالإقليم سواء الواردة بالخطة الاستثمارية أو التي يتم تنفيذها خارج الخطة خاصة في قطاع المياه والصرف الصحي.

وفوض المحافظ رؤساء المدن والقري بعقد لقاءات جماهيرية مفتوحة، بحيث يخصص السبت من كل أسبوع للقري، والأحد للمدن، والاثنين للقاء المواطنين بالمحافظة، والرد علي شكاوى المواطنين حتى يشعر المواطن بالمصداقية من قبل المسؤول.

وأكد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تعاونا كاملا مع نواب البرلمان لإنجاز المطالب الجماهيرية، لأن السلطة التنفيذية والتشريعية يكملان بعضهما البعض لصالح المواطن.​