تأجيل دعوى منع "الشيخ ميزو" من الظهور في الإعلام لـ١٩ فبراير

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمنع محمد عبد الله نصر وشهرته الشيخ "ميزو" من الظهور في جميع وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة إلى جلسة ١٩ فبراير لورود الإعلان.

وقالت الدعوى رقم ١٢١٧٠ لسنة ٧١ قضائية: إن محمد عبد الله نصر وشهرته "ميزو" شخصية استفزازية جاهلة يتعمد عند ظهوره استفزاز مشاعر المشاهدين بتطاوله على الدين الإسلامي، وعلى الأحاديث النبوية الشريفة، يظهر ليبث سمومه وجهله وحماقته ويرتدي زي الأزهر الشريف ليضفي المشروعية على كذبه وجهله، ظهر فجأة على الساحة بعد ثورة يناير ليتحدث في أي قضية بارعا في إظهار الكم الهائل من الجهل ولا يستطيع أحد تحمله وبعد فترة لقب نفسه بخطيب التحرير.

في إطار ذلك يؤكد شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أن "الشيخ ميزو" سيواجه اتهام خاص بازدراء الأديان، وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات والمتعلقة بازدراء الأديان، خاصة بعد ادعائه النبوة.

أضاف أن المادة 98 من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

أشار إلى أن الشيخ ميزو سيواجه اتهامات أخرى تتعلق بإحداث الفتنة بالمجتمع في حالة اعتناق أحد الأشخاص لأفكاره وإعلان اتباعه له، وهو الأمر الذي من شأنه إحداث نوع من الفتنة بالمجتمع، لكنه طالما لم تحدث أية أعمال عنف أو فتنة بالبلاد فلن يتم توجيه اتهام له خاص بذلك.

واتفق معه حسن أبو العنين المحامي بالنقض والدستورية العليا والمحكم الدولي، مؤكدًا أن الشيخ ميزو سيواجه عقوبات ازدراء الأديان والإضرار بالسلم العام، مضيفًا أن هناك عقوبة أخرى قد يواجهها وهي المتعلقة بالنصب في حالة اقتناع بعض الأشخاص بتصريحاته واتباعه والسير خلف ما يدلي به.

أضاف أن " ميزو" سيواجه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد 98، و 102 مكرر والمتعلقة بمعاقبة كل من أذاع عمداً اخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

طالب بضرورة عرض الشيخ ميزو على طبيب متخصص لتوقيع الكشف على قواه العقلية، وذلك قبل توجيه أية اتهامات إليه بعد ادعائه النبوة.