المتهم بقتل عامل بالإسكندرية:"كنا نمارس الشذوذ ورفض دفع المقابل"

الإسكندرية – محمد عامر:
نجح ضباط مباحث الإسكندرية فى كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل، "عارى الجسد" وموضوع أعلى سرير غرفة نوم داخل شقة بأبراج سيتى بلاس، حيث تبين قيام حداد تربطه علاقة جنسية شاذة بالمجنى عليه بارتكاب الحادث.

وفى اعترفاته أمام ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، قال المتهم ويدعى"م.أ.م" 32 عاما، حداد وشهرته"بيبو الحداد" أنه ارتبط مع المجنى عليه بعلاقة صداقه تطورت إلي علاقة جنسية شاذة بينهما وتواعدا علي اللقاء بالشقة محل الواقعة لممارسة الشذوذ معاً.

أضاف المتهم، أن المجنى عليه "أ.ر.ط"-عامل بمعرض أجهزة كهربائية- استولى منه علي مبلغ 5 ألاف جنيه نظير شراء بعض الأجهزة، ثم ماطل في رد المبلغ إليه.

وتابع:"يوم الحادث اتصلت بالمجنى عليه واتفقت معه على مقابلته بالشقة لممارسة الشذوذ معه وأثناء تواجدنا بالشقة وعقب قيام المجني عليه بخلع ملابسه حدثت مشادة بيننا تطورت إلى تشابك بالأيدي بسبب رفضه إعطائي المبلغ المتفق عليه".

وقال الجانى:"أثناء المشاجرة تهشم زجاج نافذة الحجرة فقمت بالتقاط قطعة من الزجاج وتعديت عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأخذت هاتفه وغادرت الشقة".

تعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد العثور علي جثة المدعوعامل بمعرض أجهزه كهربائية أعلى سرير غرفة النوم "عارى الجسد " داخل شقة بالطابق السابع بأبراج سيتى بلاس بطريق "إسكندرية- مطروح" مصاباً بجرح نافذ بالرقبة وآخر بالوجه.

كلف اللواء عادل تونسى، مدير أمن الإسكندرية، إدارة البحث الجنائى بكشف غموض الحادث وضبط الجناة، وتم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي ومفتشي فرع الأمن العام بالإسكندرية.

أسفرت جهود البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة المدعو"م.أ.م" شهرته "بيو الحداد" 32 عاما، حداد، مقيم دائرة قسم أول العامرية.

وكشفت التحريات ارتباط الجانى والمجنى عليه بعلاقة صداقة تطورت إلي علاقة جنسيه شاذة بينهما وتواعدا علي اللقاء بالشقة محل الواقعة لممارسة الشذوذ معه وأثناء تواجدهما بالشقة نشبت بينهما مشادة كلامية قام علي إثرها المتحرى عنه بالتعدي علي المجني عليه محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات ماليه بينهما، وتحرر المحضر أحوال القسم وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهم لمدة أربعة أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيق.