مهندس يتلاعب بنتائج فحص قمح فرنسي بميناء دمياط

أ ش أ

أحال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مهندسا زراعيا بإدارة الحجر الزراعي بميناء دمياط، وعضو اللجنة المشكلة لفحص رسالة قمح في بلد المنشأ فرنسا، إلى المحاكمة التأديبية، لعدم التزامه بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات، إبان فحصه لشحنة قمح فرنسي ببلد المنشأ، خلال ديسمبر 2015.

وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة الهيئة في القضية رقم 110 لسنـة 2016 التي باشرها أحمد سعيد رئيس النيابة، أن المتهم أثبت على خلاف الحقيقة بشهادة نتائج فحص رسالة قمح فرنسي مؤرخة في 17 ديسمبر 2015، بوصفه عضو اللجنة الثلاثية المشكلة لفحص تلك الرسالة في بلد المنشأ، بعدم وجود نسبة من فطر الإرجوت بالرسالة، رغم كون الرسالة مصابة بفطر الإرجوت مع علمه بذلك، ما ترتب عليه الموافقة على شحن الرسالة، واكتشاف وجود هذا الفطر عند وصول الشحنة إلى مصر ورفض الشحنة.

وأسندت النيابة في تقرير، اتهامها لمخالفة المتهم أحكام القرار الوزاري رقم 3007 لسنة 2001، المتضمن منع دخول فطر الإرجوت للبلاد، وأن تكون نسبته صفر، والمخاطب بها، حال كونه عضوا بلجنة الحجر الزراعي، المكلف بالسفر إلى دولة فرنسا في غضون شهر ديسمبر 2015، لفحص شحنة قمح فرنسي، بسماحه باستكمال الشحن واتخاذ الإجراءات اللازمة لسفر الباخرة، ووصولها مصر رغم ثبوت أن القمح يحتوي على فطر الإرجوت، ما ترتب عليه رفض الشحنة بميناء الوصول نهائيا.