مزارعو دمياط عن سعر إردب القمح: "ميجبش ثمن الجاز والسماد"

دمياط – محمد إبراهيم:

أعرب عدد من مزارعي دمياط عن استيائهم من قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر إردب القمح بنحو 575 جنيهًا، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الأسمدة والمواد المستخدمة في الزراعة فضلًا عن شراء الجاز من السوق السوداء يعني أن الفلاحين مهددون بالطرد من أراضيهم.

وقال رجب المنير، مزارع من مركز كفر سعد، إن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد المتعلقة بالإنتاج إذ زادت قيمة حرث الفدان الواحد من 250 جنيهًا إلى 320 جنيهًا، إلى جانب زيادة تكلفة جني المحصول إلى 100 جنيه للفدان، مضيفًا: "الأسمدة ارتفعت بشكل جنوني في الفترة الأخيرة ولازم نشتري جاز بكميات كبيرة والصفيحة بتوصل لخمسين جنيه، هنجيب منين، يبقى كويس لو الفلاح قدر يكمل في أرضه ولازم الحكومة تراجع السعر تاني".

وأكد السيد البدري، مزارع بكفر البطيخ، أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في استغلال التجار لتعب المزارعين ومحاولة تحقيق الاستفادة القصوى من الأسعار، لافتًا إلى أن الحكومة تتسلم القمح من التاجر وليس الفلاح، وتابع: "الفلاح هنا وقع بين الوسيط والحكومة وفيه تجار بيحتكروا القمح والكلام ده معروف من زمان"، وعن رأيه في السعر المحدد لإردب القمح قال "مش هيجيب تعبه".

وقال حسن عبد الوهاب، نقيب الفلاحين بدمياط، إنه تقدم بمذكرة للمطالبة برفع سعر توريد القمح إلى 600 جنيه للإردب وسرد فيها ما يعانيه المزارعون من إيجارات وشراء مواد إنتاج في ظل الارتفاع الأخير للدولار، موضحًا أن المحافظة تضم أكثر من 26 ألف فدان قمح لكن السعر المعلن لا يتناسب مع التكاليف الواقعة على كاهل المزارع، محذرًا التجار من استغلال حاجة المزارعين لفرض أسعار أخرى.

وصرح المهندس أحمد بصل وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بأنه من المقرر توريد كميات من القمح الشهر المقبل، تصل إلى نحو 78 ألف طن بمعدل ثلاثة أطنان للفدان الواحد بالسعر الذي حددته الحكومة.

ويوجد بالمحافظة 9 شون جميعها ترابية، منها اثنتان بمطحني السيالة والسادات، و7 أخرى تتبع بنك التنمية والائتمان الزراعي بإجمالي سعة تخزينية 54 ألفًا و600 طن.