النيابة تحقق في تجفيف 300 فدان ببحيرة مريوط للاستيلاء عليها

الإسكندرية – محمد عامر:
بدأت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، تحقيقات موسعة في واقعة فساد كبرى، مُتهم فيها مسؤولون بوزارة الري والموارد المائية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، باستغلال كارثة غرق الإسكندرية عام 2015، وتعمدهم تجفيف 300 فدان بحيرة مريوط لتسهيل استيلاء آخرين عليها، ما يعد استغلالا لأعمال وظيفتهم في التربح والإضرار بالمال العام.
وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بتكوسن "م. ع. ع"، 66 سنة، مدير شركة لاستصلاح واستزراع الأرضي الصحراوية والبور، و"م. م. ع"،41 عاما، مزارع، و"غ. م.ع"، 32 عاما، مزارع، تشكيلا إجراميا تخصص في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة وبيعها بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بالجهات الحكومية، مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة.
وتبين من التحقيقات استيلاء المتهمين على مساحات كبيرة من بحيرة مريوط، بالتواطؤ مع بعض مسؤولي وزارة الري والموارد المائية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الذين تربحوا من أعمال وظيفتهم، وسهلوا استيلاء الغير على الأراضي المملوكة للدولة وبيعها.
وكشفت التحريات قيام مسؤولين حكوميين بالإضرار بالمال العام، واستغلال انخفاض مستوى المياه عقب كارثة غرق الإسكندرية عام 2015م، وتعمدهم تجفيف البحيرة بأن فتحوا منافذ أخرى من البحيرة على المصارف، وتمكنوا من تجفيف مساحة تزيد على 300 فدان تقريبا من إجمالي مساحة البحيرة.
تم ضبط الثاني والثالث، واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، حيث كُلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الهارب، وتحرر المحضر رقم 4 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.