استعدادًا لموسم القصب... 6 أزمات تواجه "المحصول الاستراتيجي بقنا"

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

نقص مياه الري.. وارتفاع أجرة العمالة.. وارتفاع أسعار الأسمدة.. وانقلاب قاطرات القصب.. وملاحقة المزارعين المتعثرين في سداد مديوناتهم لبنوك التنمية قضائيًّا.. والتعديات على الأراضي الزراعية... 6 أزمات تواجه زراعة القصب، المحصول الاستراتيجي لمحافظة قنا، والذي يُصنع منه السكر في 3 مصانع بنجع حمادي، ودشنا، وقوص، والعسل الأسود الذي تشتهر به أيضًا مدينة نجع حمادي عن غيرها على مستوى الجمهورية.

" بيوتنا هتتخرب وهنلاقوها منين ولا منين".. كلمات وعبارات ردّدها مزارعو المحصول بشكل يومي، نظرًا للأزمات التي تواجههم في كل موسم، مطالبين بحلها سريعًا للحفاظ على هذا المحصول الصيفي المهم.

وقال عبد الحميد يوسف، مزارع: "إن من أهم الأزمات التي تواجه القصب، نقص مياه الري، وهذه الأزمة تواجه المزارعين في كل موسم، ما يضطرهم إلى استخدام ماكينات الري التي تستلزم "سولار" لتشغيلها، وهذا يُكبد المزارع مصاريف إضافية، خاصة المزارعين الذين يمتلكون أراضي بعيدة عن الترع والمصارف".

ولفت محمود رسلان، مزارع، إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية هذا الموسم، ضربت محصول القصب، بعد ارتفاعها 63 جنيهًا عن المواسم الماضية، بعد قرار تعويم الجنيه، موضحًا أن سعر الجوال الواحد وصل إلى 138 جنيهًا في الجمعيات الزراعية، ورغم ذلك غير متوافر بشكل كبير، ما يضطر المزارع إلى شرائه بسعر السوق السوداء بـ 250 جنيهًا للجوال الواحد.

وأوضح عبيد السيد، مزارع، أن هناك أزمة كبيرة يُعاني منها المزارعون، تتمثل في ارتفاع أجرة العمالة وشحن المحصول، ونقله من الأراضي الزراعية إلى عصّارات القصب، أو إلى مكان تواجد القاطرات في الأماكن المخصصة لكل منطقة، موضحًا أن أجرة العامل الواحد في اليوم وصلت لــ 70 جنيهًا.

ولفت عاطف محمود، مزارع، إلى أن انقلاب القاطرات المحمّلة على خطوط الديكوفيل، وهي في طريقها إلى مصانع السكر، تُهدد المحصول بالتلف والسرقة، وأيضًا تعطل حركة المرور، فضلاً عن أن المزارع يتحمل مصاريف الشحن المُرتفعة مرة أخرى على حسابه الخاص.

وقال محمد صبري، مزارع: "إن المزارعين المتعثرين في سداد مديوناتهم لبنوك التنمية والائتمان الزراعي، الذين يتحصلون عليها بفوائد مالية حتى يتمكنوا من زراعة المحصول، تُلاحقهم الأجهزة الأمنية عن طريق "إرسال إنذار على يد مُحضر"، تطالبهم بالدفع أو الحبس"، موضحًا أن تأخر صرف مستحقات المزارعين من شركات السكر تؤدي إلى تراكم المديونيات وتضاعفها، وتُحمّل المزارع، الذي يكدح ليل نهار للحصول على عائد مادي نظير زراعته للمحصول، أعباء كثيرة، قائلًا: "القصب مش جايب همه.. وبنصرف عليه من دمنا.. ومفيش فائدة".

وبيّن عيسى السيد، مزارع، أن من أهم المشاكل وأخطرها، هي التعديّات على الأراضي الزراعية، التي التهمت جزءًا كبيرًا في مختلف الأماكن بالمحافظة، مطالبًا بشن حملات متكررة للقضاء على هذه الظاهرة قبل فوات الأوان.

وأشار عبد الحي محمد، مزارع، إلى أنه بالرغم من كافة الأزمات التي تواجه مزارعي المحافظة، إلا الدولة لم تعمل على مُساعدتهم، خاصة بعد إصرارها على توريد القصب بسعر 620 جنيهًا للطن، وعدم استقرار سعر قنطار العسل الأسود، الذي يصل ما بين 200 إلى 300 جنيه، حسب العرض والطلب.

من جهته، أوضح اللواء مختار فكار، نقيب مزارعي القصب بالمحافظة، أن هناك تعاملاً بشكل جاد من النقابة مع تلك الأزمات، بالتنسيق مع المعنيين في ذلك، والعمل على حلها، للحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجي.

ونوه المهندس كيميائي عادل أيوب، رئيس قطاع شؤون المصانع بسكر نجع حمادي، إلى أن شركة السكر بالمدينة، أجرت عمليات صيانة وإحلال وتجديد لخطوط الديكوفيل، للحد من انقلاب القاطرات، والحفاظ على محصول المُزارعين، موضحًا أن الشركة صرفت 90% من مُستحقات المُزارعين على 4 دفعات، وستُصرف الدفعة الخامسة، يوم الأحد المُقبل، لافتًا إلى أنه، ولأول مرة هذا الموسم، تُصرف جميع المستحقات، حتى يتمكنوا من سداد مديوناتهم للبنوك، دون إقرار فائدة إضافية عليهم، وأيضًا للحصول على عائد مادي ودفع أجرة العمالة والشحن وشراء مستلزمات الزراعة للموسم الجديد.

وأكد المهندس سامي زكي، وكيل وزارة الري، إنهاء استعدادات الوزارة بشكل كبير هذا الموسم، من خلال تطهير المصارف والترع، وكذلك عبر توقيع عُقود مع شركة الكهرباء لتشغيل المحطات بالكهرباء بدلًا من السولار، ما سيُساعد في حل أزمة نقص مياه الري، وتشكيل غرف متابعة في كافة الإدارات للتعامل مع أي مشاكل تواجه المزارعين بشأن مياه الري.

من جانبه، أشار المهندس أشرف عبد الرازق، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إلى أن محافظ قنا، ووزارة الزراعة، يولون أهمية كبيرة للاهتمام بالمحصول، والذي يُمثّل نصف زمام المحافظة، إذ يُزرع على مساحة 120 فدانًا من أصل 244 فدانًا من الأراضي الزراعية.

وأضاف أن هناك لجنة إقليمية تُعقد شهريًا، تضم ممثلين من "الري، والتعاون الزراعي، وجمعية مزارعي القصب، ونقابة المزارعين، والمصانع"، لحل جميع المشكلات، منوهًا بتوافر الأسمدة الزراعية بسعر 138 جنيهًا للجوال الواحد داخل الجمعيات الزراعية، وعدم وجود أزمات في هذا الشأن، موضحًا أن سعر الجوال قبل تعويم الجنيه كان 75 جنيهًا، ثم وصل إلى 100 جنيه، وبعدها ارتفع إلى 138 جنيهًا بالسعر الذي حددته الوزارة.

ولفت إلى أن هناك حملات مكبّرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للقضاء على بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، فضلًا عن شن حملات أخرى، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.