"سكرتير المخابز": انفراجة في أزمة "الكارت الذهبي" بالمنيا.. ومشكلة أخرى مرتقبة

المنيا - ريمون الراوي:

قال عبد الرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية للمنيا، إن أزمة الكارت الذهبي بالمنيا ستشهد انفراجة، بدءًا من غد الخميس، وأن أصحاب المخابز تواجههم أزمة أكبر، هي عدم إقرار فارق تكلفة جديد لرغيف الخبز، الأمر الذي سيؤثر على جودة المنتج.

وأوضح "عمر" في تصريحات صفحية، أن أزمة تخفيض حصة الخبز المخصصة للكارت الذهبي لا تضير أصحاب المخابز، خاصة بالصعيد، وفسر "عمر" كلامه بأن المخابز تنتج الكمية المكلفة بها، أيًا كان مقدارها، ولكن الأمر كان يشهد مفارقة غير مقبولة قبل تدخل الوزير الجديد، وهي تخصيص كميات من 3 إلى 5 آلاف رغيف بالكارت الذهبي لبعض المحافظات، بينما يتم تخصيص كميات من 500 إلى ألف رغيف بمحافظات أخرى.

وأوضح "عمر" أن محافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة، كانت تخصص كميات من 3 إلى 5 آلاف بالكارات الذهبي لمخابزها، بينما يخصص ألف رغيف فقط لمخابز المنيا، و500 رغيف لمحافظة كمحافظة سوهاج، لافتًا إلى أن قرار الوزير حقق المساواة.

وأضاف "عمر" أن قضية الكارت الذهبي ستشهد انفراجة بمحافظة المنيا، بدءًا من غدٍ الخميس، لأن تموين المنيا سيبدأ تسليم 54 ألف و700 بطاقة لأسر كانت قد فقدت بطاقاتها، أو ليس لديها بطاقات، وبذلك سيتم تسليمهم بالنظام الجديد، دون الحاجة أن يتم الصرف لهم بالكارت الذهبي.

وشدد عمر علي أن أصحاب المخابز لديهم مطلب أهم من قضية الكارت الذهبي، وهو رفع فارق التكلفة لجوال الدقيق، لافتا لقيام وزير التموين السابق بتشكيل لجنة لدراسة فارق التكلفة، والتي أقرت بعد الدراسة رفع تكلفة الجوال من 122 جنيه، ليصير 165 جنيه .

وأكد عمر أن وزير التموين الجديد يرى إعادة تشكيل لجنة أخري وإعادة إجراء الدراسة، وهو الأمر الذي سيمتد لأسابيع وربما أشهر، بينما التكلفة الحالية مطبقة منذ 3 سنوات، وتحديدًا من عام 2014، بينما شهدت أسعار الطاقة والأيدي العاملة والخميرة والملح ارتفاعات قياسية، يتحملها أصحاب المخابز.

وأضاف عمر أن إقرار فارق تكلفة عادل سيرضي أصحاب المخابز، ويرفع من جودة المنتج للمواطن، لافتًا إلى أن فارق التكلفة لن يكلّف وزارة التموين كثيرا بعد محاصرة المبالغ التي قد تكون مهدرة بالكارت الذهبي.