"القضاء الإداري بالإسكندرية" تؤجل دعوى إغلاق مصنع لمخالفته قانون البيئة

الإسكندرية (أ.ش.أ):
قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد أصحاب مصنع للبلاستيك، لتهديده صحة المواطنين واستصدار ترخيصه بالمخالفة للقانون، وذلك لجلسة 4 يونيو القادم لضم ملف ترخيص المصنع.

وطالب مقيم الدعوى بإصدار حُكم بإلغاء ترخيص هذا المصنع لخطورته على الصحة العامة للمواطنين ومخالفته لقوانين البيئة، موضحًا أنه مقام بعزبة خورشيد شرق المدينة على أرض زراعية، وذلك بعد أن أثبت أصحاب المصنع، على خلاف الحقيقة، بأن الغرض من إنشائه صناعة عبوات الحاصلات الزراعية، بغرض التحايل على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والمعدل بالقانون 116 لسنة 1983، رغم أن هدف إنشاء المصنع هو صناعة البلاستيك والتي لا علاقة لها بالحاصلات الزراعية من قريب أو بعيد.

وأشار إلى التلوث البيئي الذي يحدثه هذا المصنع من خلال الانبعاثات التي تضر بالصحة العامة، كونه في منطقة مكتظة بالسكان، ما يعد ترخيصه غير جائز قانونًا، مخالفًا بذلك القانون رقم 453 لسنه 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمُضرة بالصحة، والمعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والقرارات المنفذة له.