بالمستندات.. ننشر قائمة التعديات على أراضي الآثار في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد أحمد:

في الوقت الذي بدأت خلاله أجهزة الدولة خطة تنفيذ قرارات إزالة واسعة النطاق للتعديات على أراضي مملوكة لها، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باسترداد أراضي الدولة، لا تزال عشرات المناطق تواجه صعوبات في تنفيذ بعض القرارات لأسباب منها الإجراءات الروتينية أو سطوة ونفوذ من يصفهم المجتمع بواضعي اليد، لاسيما وإن كانت تلك المناطق ذات طابع خاص مثل الأثرية التي يساوي بعضها قيم تقدر بأضعاف سعر نظيرتها في الأراضي العادية.

وفي الإسكندرية رصد "مصراوي" عددًا من حالات التعدي على أراضي خاضعة لإشراف هيئة الآثار، لمعرفة مصيرها بعد توجيهات رئيس الجمهورية لبدء مواجهة لصوص ومافيا أراضى الدولة، إذ بلغ عددها 55 حالة تعدٍ، وفقًا لقطاع آثار الإسكندرية.

وحصل "مصراوي" على مستندات رسمية بحصر التعديات التي جرى رصدها بالمناطق والأراضي الأثرية في الإسكندرية منها 5 حالات في منطقة قلعة قايتباي جرى تنفيذ إزالة واحد منها، فيما لم يتم تنفيذ 4 أخريات، ونوهت المستندات بتعذر تنفيذ 3 قرارات إزالة أخرى بذات المنطقة دون إبداء أسباب.

وذكرت المستندات أن هناك 9 حالات تعديات في نطاق منطقة آثار وسط الإسكندرية، جرى تنفيذ 6 قرارات إزالة منها، فيما تعذر إزالة 3 حالات أخرى بالمنطقة، بينما تصدرت منطقة آثار أبو مينا الأثرية في الإسكندرية قائمة المناطق المعتدى على أراضيها والتي شملت 15 حالة، تمكنت الأجهزة التنفيذية من تنفيذ 7 قرارات إزالة منها، فيما تعذر تنفيذ قرارين آخرين لأسباب غير معلنة، بينما لم يتم تنفيذ 6 قرارات منها.

من جانبه قال محمد متولي، رئيس الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية، إن إجمالي التعديات على أراضي الآثار بالإسكندرية بلغ 55 حالة تم خلالها تنفيذ إزالة تعديات بشأن 21 منها، إضافة إلى 7 حالات تنفيذًا جزئيًا، مشيرًا إلى أن الحصر جاء بعد تنظيم 40 حملة إزالة بناء على تنسيق منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي للآثار الإسلامية.

وأضاف "متولي" أن هناك 27 قرارًا مستهدفًا تنفيذه خلال حملات ستبدأ الأسبوع المقبل بناء على التنسيق مع محافظة الإسكندرية والجهات المعنية وغرف عمليات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مبينًا أن قطاع آثار الإسكندرية أنشأ إدارة جديدة مهمتها الوحيدة متابعة التعديات على أراضي الآثار المملوكة للدولة، وحصر جميع التعديات على أراضي الآثار بإخطار جميع الجهات.

وأشار "متولي" إلى أنه رغم وجود نظام مُفعّل في وزارة الآثار بشأن حصر حالات التعدي والعمل فور حدوثها على استخراج قرارات إزالة من خلال تشكيل لجان متخصصة في هذا الشأن، إلا أن الفترة السابقة لم يكن يتم تطبيق قرارات الإزالة بشكل جيد وكان هناك بعض الخلل في التنفيذ، حيث كان يتم الاكتفاء بإخطار الأجهزة التنفيذية مرة واحدة دون متابعة كيفية التنفيذ وترك الأمر برمته للأجهزة.

وقال: "أرسلنا 10 آلاف جواب للجهات التنفيذية لطلب إزالة تعديات على أراضي الآثار خلال عامين، حيث إن قرار الإزالة الواحد كان يتطلب تنفيذه مخاطبة 8 جهات، علاوة على الوقت المهدر في مخاطبة بعض الجهات أكثر من مرة بسبب بعض الإجراءات الروتينية"، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرًا جذريًا في تنفيذ القرارات خاصة بعد تشديدات رئيس الجمهورية على تفعيلها.