إحالة مسئولين بالوحدة المحلية لمدينة دمياط للنيابة الإدارية

دمياط – محمد إبراهيم:

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، المسؤولين بإدارات الإسكان والإيرادات والحجز الإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وحي ثاني دمياط، للنيابة الإدارية، للتحقيق معهم، وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة حيال تحصيل مبالغ مالية مدان بها أحد السكان بمساكن شطا.

وكشفت التحقيقات، التي أجرتها إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، أن أحد السكان لم يستغل الشقة منذ فترة طويلة ولا يوجد بها عداد كهرباء أو عداد مياه، وعليه مديونية قسط وغرامة تأخير وترميم ونظافة منذ نوفمبر 1990 وحتى العام فبراير 2006.

من جهة أخرى، عقد المحافظ اجتماعًا تنسيقيًّا، حضره اللواء سامي حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء نادر جنيدي مدير أمن دمياط، والعميد عادل عياد مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من مديري وأعضاء الجهات المعنية، وذلك لبحث ما جرى تنفيذه من قرارات إزالة لحالات تعد على أراضي الدولة، وما تم استرداده من هذه الأراضي، وكذلك ما قُدّم من طلبات توفيق الأوضاع من المواطنين.

وأصدر محافظ دمياط، خلال الاجتماع، تعليماته لجميع الجهات التي لها ولاية على الأراضي المستردة، بضرورة وضع لافتات عليها بأنها ملك لها، ومتابعتها بصفة دائمة وإزالة أي تعدّ جديد قد يقع عليها، مع تقديم أي متعدٍّ للنيابة العامة.