الأبراج المخالفة بالدقهلية "عرض مستمر".. وتقريرللمحافظة: ميت غمر الأولى

الدقهلية - رامي القناوي:

عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، تمكن عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال من تبوير عدد كبير من الأراضي الزراعية، بمختلف مراكز وقرى محافظة الدقهلية، ما ساهم بشكل كبير ببناء عقارات مخالفة، بلغ بعضها 16 طابقًا، رغم أن المساحات المحددة، وفقًا للقانون لا تتجاوز الطابق الحادي عشر، حال وجود عرض كبير للشارع بالمدن.

ففي مدينة طلخا، لجأ بعض المواطنين لتبوير أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية بشارع البحر الأعظم؛ ما أدى إلى إنشاء أبراج بارتفاعات مُخيفة، ورغم وجود تحذيرات لعدد من أساتذة كليات الهندسة من مخاطر تلك البنايات المرتفعة، إلا أن مجلس المدينة وقف صامدًا أمامها ولم يقم بإزالة دور واحد مخالف، ومع التراخي، تمكن البعض الآخر من البناء على شاطئ النيل بارتفاعات شاهقة، مع استمرار البعض في البناء خلال الفترة الحالية.

وعن حالة التراخي الموجودة بالمحليات، قال مصدر بمجلس مدينة طلخا، رفض ذكر اسمه لـ"مصراوي": "إن الأداة القانونية الممنوحة للعاملين بالمحليات لمواجهة التعديات والبناء المخالف ضعيفة للغاية، نظرًا لرفض الشرطة النزول ومواجهة المخالفين، وعند قيامنا بحملة للإزالة، نجد بلطجة واستعراض للقوى من جانب أصحاب تلك البنايات، فضلاً عن لجوء البعض إلى إغلاق أبواب العقارات وعدم السماح لنا بالدخول إلا باستصدار إذن من النيابة العامة، وفي تلك الحالة يتمكن المخالف من البناء ويصعب إزالة تعديه".

وفي المنصورة تسبب بناء بعض الأبراج بالمخالفة، بمنطقة حي الجامعة أمام القرية الأوليمبية، في حدوث تصدعات وشروخات، ورغم توصية لجنة الإدارة الهندسية بضرورة إزالة بعض الأدوار المخالفة بالعقار، غير أن مركز ومدينة المنصورة تراخى في إزالتها.

وكشف تقرير أعدته الإدارة العامة للشئون الهندسية بديوان عام المحافظة، أن مخالفات المباني شغلت مساحة 21 مليونًا و536 ألف متر مربع خلال الربع الأول من العام الجاري، تنوعت بين البناء بدون ترخيص "75 ألفًا و62 مخالفة"، والبناء المخالف لشروط الترخيص "6997 حالة"، فيما بلغ إجمالي أعمال البناء خارج الحيز العمراني 89 ألفًا و681 حالة. وذكر التقرير أن عدد المخالفات المتبقية بدون إزالة 104 آلاف و546 حالة، على مساحة 17 مليونًا و179 ألف متر مربع.

ولاحظ التقرير أن النسبة الأعلى بين مدن ومراكز الدقهلية في مخالفات البناء كانت من نصيب مركز ميت غمر، ثم أجا والمنصورة وشربين، ثم طلخا ونبروه، فيما جاءت جمصة في المرتبة الأخيرة في التعديات، تلاها مركز المطرية ثم محلة دمنة.

من جانبه، طالب عصام محمود، محام، بضرورة مناقشة قانون داخل مجلس النواب يسمح بعقوبات صارمة للمباني المخالفة، ومنها مصادرتها لصالح الدولة.

وعبر محمود، عن استيائه الشديد من تراخي مسئولي الأحياء في التعامل مع البنايات المخالفة، مطالبًا بإجراء تغييرات جذرية بالإدارات المحلية، وتفعيل دور الضبطية القضائية لنقابة المهندسين لوقف مهازل البناء المخالف.