"عمومية أصحاب المخابز" بالمنيا ترفض اللائحة الوزارية الجديدة

المنيا ـ ريمون الراوي:
عقدت شعبة أصحاب المخابز البلدية في محافظة المنيا، اليوم الإثنين، جمعية عمومية داخل مقر الغرفة التجارية، لبحث اللائحة الوزارية رقم 22 لسنة 2017، والخاصة بفرض تأمينات على المخابز اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، بواقع 16 ألف جنيه.

وانتهت الجمعية العمومية للمطالبة بوقف اللائحة التي وصفوها بـ "المجحفة".

وقال عبد الرحمن عمر، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في المنيا، إن سبب الاجتماع "المطالبة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 22 بشأن العقوبات الجديدة المقررة علي المخابز، فكل بنود العقد مجحفة ولا يستطيع أصحاب المخابز العمل بها".

وضرب عمر أمثلة بأن من بين بنود التوجيه الوزاري أنه في حالة اكتشاف وجود نقص الوزن في الخبز المنتج يتم حجب حق المخبز من فرق الدعم لمدة 3 أيام، وهذا سيترتب عليه خسارة فادحة لصاحب المخبز، على حد قوله.

وأكد أن أصحاب المخابز أجمعوا على المطالبة بالتحرير الشامل والحرية الكاملة في شراء الدقيق من أي مطحن، وعدم إلزامهم الشراء من مطاحن محددة، حتى يكون لصاحب المخبز الحرية الكاملة في الشراء واختيار نوعية الدقيق الملائم، خاصةً وأن معظم مطاحن الدقيق التي يتم التعامل معها تنتج دقيق رديئ يستبب في إنتاج خبز سيئ يرفضه المواطنون.

وشدد عمر على المطالبة بصرف المستحقات المالية المتأخرة والقديمة لدى التموين، والتي تتجاوز مبلغ 40 مليون، قيمة متأخرات منذ عام 2011، متمثلة في فروق السولار وحافز إنتاج بواقع 25 جنيهًا عن كل جوال دقيق تم إنتاجه في المنظومة القديمة، التي طبقت في عهد الإخوان.

وأوضح أن أصحاب المخابز البالغ عددها نحو 3057 مخبزًا، يعترضون على قرارات الوزير بشأن زيادة الأعباء على أصحاب المخابز، ولا يتماشى ذلك مع ظروف لعمل، خاصةً بعد قرار رفع الدعم عن المواد البترولية اعتبارا من أول أغسطس المقبل للمخابز، على حد قوله.

وقال عدد من أصحاب المخابز، خلال الاجتماع، إن لائحة 22 لسنة 2017 أكثر ضررًا بالمواطنين، خاصة وأن أصحاب المخابز مطالبين بشراء طن الدقيق بحوالي 6500 جنيه بعد رفع الدعم، إلى جانب أنهم يرفضون زيادة فارق نقاط الخبر من 31 قرشًا إلى 60 قرشًا حيث أن الوزارة تماطل في صرف المستحقات المتأخرة لأكثر من 7 سنوات وإلى الآن، على حد قولهم.