التحقيق في واقعة دفن المقرئ محمد الطنطاوي بمقبرة داخل منزله

الدقهلية - رامي القناوي:

بدأت نيابة مركز المنصورة تحت إشراف المستشار أيمن عبدالهادي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، تحقيقات في واقعة دفن جثمان الشيخ محمد عبدالوهاب الطنطاوي، أحد أعلام قراءة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي، بمقبرة داخل منزله.

وأثار قرار أسرة الشيح، الذي وافته المنية أمس الأول، بدفن الجثمان داخل مقبرة خاصة جرى إنشاؤها في حديقة فيلته بقرية النسيمية، التابعة لمركز المنصورة، حالة من الجدل بين مديريتي الأوقاف والصحة، بعد فتوى الأولى بجواز الدفن، ورفض الثانية، وانتهى الأمر بإحالة الواقعة للنيابة العامة وجميع العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق.

بدأ الخلاف بعد إعلان الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف موافقته على دفن الشيخ داخل مقبرة منزله باعتباره جائزا شرعًا، ما دامت طريقة الدفن شرعية تحت التراب، مؤكدًا أنه في حالة وصية أحد الأشخاص بدفنه في منزله بعد وفاته، فإن تنفيذ الوصية جائز.

وتقدم الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة، بمذكرة إلى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، تضمنت مخالفة أسرة الشيخ للقانون، وقيامهم بدفن والدهم داخل مقبرة خاصة، مطالبًا بضرورة إزالة القبر لعدم حصول الأسرة على تصريح بالدفن داخل المنزل، وكذلك ضرورة موافقة الطب الوقائي.

وقال مكي: "إن إجراءات دفن الموتى خارج المقابر غير جائزة قانونًا، خاصة أن قرار إنشائها لابد أن يكون بموافقة من مديرية الصحة".

وقدم عثمان السيد، رئيس مركز ومدينة المنصورة، مذكرة للعميد خالد الزيني، مأمور مركز المنصورة، تفيد دفن أسرة الشيخ جثمانه داخل منزله بقرية النسيمية، ورفضهم دفنه في مقابر القرية.

وقال رئيس المدينة في المذكرة التي حصل "مصراوي" على نسخة منها: "إن الواقعة تُشكل مخالفة للمادة 5 من القانون لسنة 1966 ولائحته التنفيذية"، مطالبًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إزالة المقبرة والعرض على النيابة العامة التي بدأت بالفعل في التحقيق في الواقعة.

وأصدر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، قرارًا بإحالة جميع العاملين بالوحدة المحلية بطناح، للتحقيق؛ بسبب تقصيرهم في تطبيق القانون.

وقال المحافظ إن إنشاء المقابر يجري وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 1966، الذي يتضمن موافقة رئيس الجمهورية على إقامة مدافن في غير المقابر العامة، بناءً على طلب من وزير التنمية المحلية إلى رئيس الجمهورية، بعد موافقة المحافظة، وهو الإجراء الذي لم يجرِ اتباعه.

وأوضح الشعراوي، في تصريحات صحفية، أن المقبرة لابد أن تكون بعيدة عن الكتلة السكنية بأكثر من 200 متر، ويجب التقدم بطلب إلى الجهة المختصة وتشكيل لجنة سباعية لفحص المكان ومعاينته.